أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم، فقد أساءوا في ذلك.؛ لأن فعلهم في صورة المنع عن الإسلام لمن يريد الإسلام، وذلك لا رخصة فيه. ولكنهم إن كعموه كي لا ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه من الإسلام فهذا لا بأس به، لقوله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [محمد: 4]
فإن قيل: إذا كعموه حتى لا يسلم ينبغي أن يكون ذلك كفرا منهم؛ لأنهم رضوا بكفره، ومن رضي بكفر غيره يكفر.
قلنا: لفعلهم ذلك تأويلان: أحدهما أنهم علموا أنه لا يسلم حقيقة، ولكن يظهر الإسلام تقية لينجو من القتل. فلا يكون ذلك رضا منهم بكفره.
والثاني أن مقصودهم من ذلك الانتقام منه والتشديد عليه، لكثرة ما آذاهم لا على وجه الرضى بكفره. ومن تأمل قوله تعالى {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 88] يتضح له هذا المعنى.
وأيد هذا ما روي «أن عثمان - رضي الله عنه - جاء بعبد الله بن سعد بن أبي سرح (ص 169) يوم فتح مكة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بايع عبد الله، فأعرض عنه. حتى جاء إلى كل جانب هكذا، فقال: بايعناه فلينصرف. فلما انصرف قال لأصحابه: أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن أبايعه؟ فقالوا: أهلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين» .
وأحد لا يظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرضى بكفره، ولكن علم أنه كان يظهر في ذلك تقية. فلهذا أعرض عنه وقال ما قال.
(770) ولو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله: الأمان الأمان. فقال له المسلم: الأمان الأمان. وإنما أراد رد كلامه على وجه التغليظ عليه، ولكنه لم يرد على هذا. فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله. ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه من قتله، ولا يصدقه فيما ادعى من مراده.
لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان، ولكنه محتمل لما أراد. إلا أن ذلك في ضميره فلا يقف عليه غيره. فأما الأمير والناس يتتبعون الظاهر فلا يمكنونه من قتله بعد ما آمنه. وفيما بينه وبين ربه هو في سعة من قتله؛ لأن الله مطلع على ضميره.
(771) ولو كان قال له المسلم: الأمان الأمان تطلب؟ أو قال: لا تعجل حتى تنظر ما تلقى. فهذا لا يكون أمانا، ولا بأس بقتله له ولغيره.
لأن في سياق كلامه تنصيصا على معنى التهديد، وسياق النظم دليل على ترك الحقيقة. ألا ترى إلى قوله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا} [الكهف: 29] أنه زجر وتوبيخ لا تخيير باعتبار سياق الكلام؟
وكذلك قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} [فصلت: 40] تهديد وليس بأمر.
وكذلك إذا قال الرجل لغيره: افعل في مالي ما شئت إن كنت رجلا، أو افعل بي ما شئت إن كنت صادقا، لا يكون إذنا بل يكون زجرا وتقريعا. فكذلك ها هنا إذا قال المسلم: الأمان، ستعلم أؤمنك أو لا، تعلم أنه أراد رد كلامه.
(772) وإذا قال: الأمان وسكت. لا يعلم ما في ضميره فجعل ذلك أمانا باعتبار الظاهر.
بمنزلة من يقول لغيره: افعل في مالي كذا وكذا، يكون إذنا، وإن قال: أردت به التهديد، لم يدن في القضاء.
ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يظفر به: الأمان الأمان. فقال له المسلم: الأمان الأمان. فرمى بنفسه إلى المسلمين.