؛ لأنها ليست بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة.
ألا ترى أنها قبل الخمس، وقسمة الغنيمة بعد الخمس.
(764) فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة الأولى. فيخمس جميع ذلك، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة.
قال: وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها
الربع قبل الخمس. وهناك يقسم ما أصابوا أولا على رءوس الرجال حتى يتبين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك، ثم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الأخرى، فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة.
وهذا بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة المائة العصاة إذا كانوا بأعيانهم. فإن هناك القسمة بينهم وبين الثلاث مائة على سهام الخيل الرجالة في أصح الروايات، حتى يتبين نصيب الثلاث مائة فيعطون من ذلك نفلهم.
لأن هناك إنما نفلهم الربع بعد الخمس، والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة. وهذا وإنما نفلهم الربع قبل الخمس. والقسمة الأولى ها هنا ليست بقسمة الغنيمة. فلهذا قسم على عدد رءوس الرجال.
(765) فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد على دنانيرهم سلم لهم جميع ذلك، ويخمس ما أصاب السرية الأخرى، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعا على الغنيمة.
؛ لأن المغنوم هذا المقدار.
وإن لم يف ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب.
؛ لأنه لا أمر لأميرهم فيما أصاب السرية الثالثة ليأخذوا أشياء منها بحساب الدنانير. والله أعلم.
[باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون]
(766) باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون فإذا أخذ المسلم أسيرا من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فآمنه، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله.
لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة. فكأن الأمير هو الذي آمنه، ولكنه يكون فيئا؛ لأنه مقهور مأخوذ. وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم. وأمنا من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل بالإسلام.
(767) ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل، ولكن يكون فيئا، فكذلك إذا آمنه بعد الأسر.
وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق، وإن لم يتعين مالكه ما لم يقسم. وإسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه.
ثم الدليل على أن إسلامه بعد الأخذ لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين «حديث العباس - رضي الله عنه -. فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر. وحسن إسلامه، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم: قد قتلنا الرجال وأسرناهم، فنتبع العير الآن. فلما عزموا على ذلك قال
العباس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في وثاق الأسر: هذا لا يصلح. قال: لم؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين. وقد أنجزها لك فارجع سالما» .
فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت. ومع ذلك أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفداء. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم} [الأنفال: 70] الآية.
(768) فإن قال: لا أسلم، ولكن أكون ذمة لكم. فللإمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله.
لأنه صار مأخوذا مقهورا. وقد بينا أنه لا يفترض الإجابة إلى إعطاء الذمة في حق مثله.
(769) فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه - أي سدوا فمه، والكعام اسم لما يسد به الفم.