(757) فإن ظفرت السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الثانية دنانيرهم أولا.
لأنهم ما تمكنوا من هذا الاغتنام إلا بذلك.
وإن ظفروا بهم بعد المدة، فليس عليهم رد شيء من ذلك، ولكن على الإمام أن يعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين.
لأنه أمرهم بأداء مال لأجل منفعة رجعت إلى المسلمين، فكان ذلك دينا لهم على بيت المال، ولأن خمس تلك الغنيمة سلم لبيت المال، فيرد عليهم ما غرموا من مال بيت المال أيضا ليكون الغرم بمقابلة الغنم.
(758) ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم الدنانير وظفروا بها، فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة.
لأنهم أخذوا مثل ما أرادوا، وفسخوا حكم فعلهم بالرد. فكأنهم لم يأخذوا شيئا في الابتداء حتى ظفروا بالحصن، فيكون لجميع ما أصابوا حكم الغنيمة.
(759) وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم، وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم، ليس مما غنموا، فهم أحق بالغنيمة حتى يستوفوا منها مثل ما أعطوا إن كانوا ظفروا بهم في المدة.
لأن حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية أخرى.
(760) ولو أن الإمام وادع قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه، فذلك جائز. إنما ينبغي له أن يوادع إذا كان خيرا للمسلمين.
لما بينا أنه نصب ناظرا للمسلمين، ولا يجوز له ترك القتال والميل إلى أخذ المال إلا أن يكون فيه نظر للمسلمين.
ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى لا يخمس، ولكنه بمنزلة الخراج يوضع في بيت المال.
لأن الغنيمة اسم المال مصاب بإيجاف الخيل والركاب، والفيء اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدينا بطريق القهر. فأما هذا فمال رجع إلينا بطريق المراضاة، فيكون بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت مال المسلمين.
لأن الإمام إنما تمكن منه لمنعة جماعة المسلمين.
(761) فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شرا للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتى يرد عليهم ما أخذ.
لأن الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر واجب.
(762) فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال، ونبذ إليهم، ثم بعث جندا حتى ظفروا بهم، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام الغنيمة، وليس له أن يرتجع شيئا مما أعطى من الدنانير.
؛ لأنه كان في الأخذ عاملا للمسلمين. فقد ردها أو مثلها من مال المسلمين.
فإن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين، وهذا كان من جملة النوائب.
بخلاف ما ذكرنا في السرية الأولى إذا ردوا من أموالهم بعد ما ضاعت تلك الدنانير منهم؛ لأن هناك المأخوذ الذي ضاع منهم كان من جملة الغنيمة، والمردود لم يكن من الغنيمة، إنما كان من خاص أموالهم. وهاهنا المأخوذ
كان لجماعة المسلمين، والمردود أيضا من مال جماعة المسلمين. فلهذا لا يرجع في شيء من ذلك.
ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال: 763 - لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ثم أدركتهم سرية أخرى، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه، فإنه يقسم المصاب على رءوس الرجال من السريتين أولا، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك.
؛ لأن أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة، وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة. وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا، فلا بد من قسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثانية، حتى يرفعوا دنانيرهم منها قبل القسمة وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس.