وكذلك العبد الموصى بخدمته لإنسان مدة معلومة، وبرقبته لآخر. فإن الموصى له بالخدمة إذا فداه بالثمن من المشتري من العدو فهو أحق به ولا يكون متبرعا في هذا الفداء؛ لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به، حتى إذا انقضت مدة الخدمة بيع العبد له في الفداء. إلا أن يرد عليه صاحب الرقبة مثل ما أدى فحينئذ يسلم العبد له.
وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم، فللبائع أن يأخذه بالثمن، ثم يقال للمشتري: إن شئت فخذه بالثمنين جميعا، وإن شئت فدع.
لأن البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بأداء الفداء، فلا يكون هو متبرعا فيما أدى، فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا من الدنانير، فيسلم لهم هذا قبل الخمس؛ لأن الخمس في الغنيمة، وما أدوا لم يكن من الغنيمة. فمثله المردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضا، ولكن بمنزلة النفل ينفلونه قبل الخمس على ما نبينه في آخر الباب.
(753) ولو لم يظفروا بالحصن، وجعلوا يقاتلونهم، حتى مضت أربعة أشهر. ثم ظفروا بهم، فليس لهم أن يأخذوا بتلك الدنانير ولا مثلها قبل الخمس، بل يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأن تمكنهم من اغتنام ما في هذا الحصن لم يكن برد الدنانير، فإنهم لو لم يردوا حتى مضت مدة الأمان كان لهم أن يغيروا عليهم من غير نبذ، بخلاف المسألة الأولى، فإنهم ما كانوا يتمكنون من الاغتنام في المدة قبل رد الدنانير، ولو فعلوا أمروا برد الأموال عليهم وإعادتهم إلى مأمنهم.
(754) ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا، هم والسرية الأولى، في دار الحرب، فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء فيما أصابوا، وليس لهم من دنانيرهم شيء. ولو كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر أخذوا دنانيرهم أولا ثم الشركة بينهم في الباقي.
لأنهم اشتركوا في الإحراز بدارنا، وذلك سبب الشركة في الغنيمة.
وقد بينا أنهم إذا كانوا ظفروا بهم بعد مضي المدة فجميع ما أصابوا غنيمة، وإن كان قبل مضي المدة رد الدنانير عليهم. وقد قررنا هذا في الخمس فكذلك في شركة السرية الأولى معهم.
(755) ولو أن السرية الثانية بعد رد الدنانير لم يقدروا فتح الحصن، فدخلوا أرض الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة، فلا بأس بأن يغيروا عليهم.
لأن حكم أمانهم قد بطل برد السرية الثانية الدنانير عليهم. ألا ترى أنه كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم. فكذلك يجوز للسرية الثالثة.
فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها، ثم التقت السرايا في أرض الحرب. فهم شركاء في جميع الغنائم.
لأنهم اشتركوا في إحرازها.
ولا سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها.؛ لأنهم ما ظفروا بالحصن.
فإن قيل: السرية الثالثة إنما تمكنوا من فتح الحصن في المدة برد تلك الدنانير، فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة.
قلنا: نعم. ولكن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية الثالثة. ألا ترى أنهم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلتقوا لم يكن لهم سبيل على شيء مما أصابوا. وملاقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها. فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة فلا حق للسرية الثانية فيها. وإن جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص بشيء منها، إلا أن يكون الإمام أو من كان أميرا على السرايا هو الذي أمر السرية الثانية برد الدنانير من أموالهم، فحينئذ له ولاية على السرايا كلها. فالذين أدوا بأمره لا يكونون متبرعين في حق أحد.