لأن هذا الأمان نافذ في حق جماعة المسلمين. ولم يكن مقصود أهل الحصن بهذا أن يأمنوا جانب العسكر المبعوث إليهم خاصة، فإنهم لم ينزلوا بساحتهم بعد، بل خوفهم منهم ومن العسكرين الآخرين ومن جميع المسلمين بصفة واحدة، فعرفنا أن مقصودهم من بذل المال إزالة هذا الخوف من أنفسهم إلى غاية، وهو خروج العسكر، وذلك إنما يحصل إذا علم الأمان كافة المسلمين، فليس لأحد أن يغير عليهم إلا بعد النبذ ورد الدنانير.
(747) بخلاف ما إذا دنا العسكر المبعوث إليهم من الحصن حتى حاصروهم، أو كانوا قريبا منهم. فإن هناك مقصودهم الأمن من جانبهم خاصة.
لأنهم صاروا محصورين مقهورين من جهتهم. وقد بينا أن مطلق الكلام يتقيد بالمقصود، فلهذا كان للعسكرين الباقيين أن يقاتلوهم من غير نبذ.
ألا ترى أنه لو كان أمير الشام أو الخليفة أو ولي العهد مع أحد العساكر الثلاثة، فأرسلوا إليه أن آمنونا على أن تكفوا عنا حتى ترجعوا عن غزاتكم ففعل، أن ذلك على العساكر كلها، وعلى جميع أهل الحرب أيضا، حين
لم يذكروا أهل حصن خاصة؛ لأن اللفظ عام، فيكون موجبا الحكم في كل ما يتناوله، إلا أن يقوم دليل الخصوص بأن يبينوا فيقولوا: آمنوا أهل حصن كذا.
(748) ولو كان الخليفة مع عسكره أحاط بذلك الحصن فآمنهم، والمسألة بحالها، كان الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم، فكذلك ما سبق.
(749) وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا: آمنونا أنتم خاصة. فهذا والأول سواء.
لأنهم هم الذين يؤمنونهم خاصة، وإن لم يذكروا هذه الزيادة، ولكن حكم أمانهم يثبت في حق المسلمين كافة.
(750) وإن قالوا: على أن تكفوا عنا أنتم خاصة، وذلك قبل أن ينتهوا إليهم، فهذا على ذلك العسكر خاصة.
لوجود دليل للتخصيص.
وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة: آمنونا نحن خاصة. فالأمان لهم دون غيرهم من أهل الحرب.
للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلام.
إن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغيره من العساكر فليس ينبغي له أن يقاتل معهم أهل الحصن.
لأنهم استفادوا الأمان من جانب أهل ذلك العسكر خاصة، وذلك حكم ثابت في حق كل واحد منهم على الانفراد. فكما لا يكون له أن يقاتلهم مع عسكره لا يكون لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر.
(752) ولو أن سرية حاصروا حصنا، فسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم على أربعة أشهر، على أن يعطوهم خمس مائة دينار ففعلوا، ثم دخلت سرية أخرى في دار الحرب وعلموا بذلك، ليس لهم أن يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي الأمان بمضي المدة لنفوذ أمانهم على كافة المسلمين.
فإن ردوا الدنانير من أموالهم فقاتلوهم وظفروا بهم، ثم خرجوا بالغنائم إلى دار الإسلام بالدنانير التي أدوا، فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة.
لأنهم إنما توصلوا إلى هذه الغنائم بما أدوا، فلا يكونون متبرعين فيما أدوا، بل يكونون أحق بما أصابوا من الحصن حتى يأخذوا دنانيرهم.
أرأيت لو وجدوا في الحصن تلك الدنانير بعينها ما كانوا أحق بها قبل الخمس والقسمة؟ فكذلك إذا وجدوا في الحصن مثلها.
وهو نظير المرهون إذا أسره العدو، ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه، وظفر به الراهن دون المرتهن فأخذه بالثمن، فإنه يسقط دين المرتهن، إلا أن
يرد على الراهن ما أعطى من الثمن، فحينئذ يأخذ العبد ويكون رهنا عنده؛ لأن الراهن ما تمكن من أخذه وإحياء ملكه فيه إلا بما أدى، فلم يكن متطوعا.