وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت، يقبل التخصيص من حيث السرايا، إلا أن عند الإطلاق موجب اللفظ العموم، وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت الحكم خاصة
ثم فرع على الأمان العام فقال: 731 - إن خرجت السرية الأولى قبل وصول الثانية إلى أهل الحصن. ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير نبذ ورد الدنانير.
لأن الأمان كان لهم إلى غاية، وهو خروج السرية الأولى إلى دار الإسلام. فانتهى الأمان بوجود الغاية. ألا ترى أن السرية الأولى لو عادوا إليهم بعد ما خرجوا كان لهم أن يقاتلوهم؟ فكذلك السرية الثانية.
(732) ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة.
لأن الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء الدنانير خوفهم من السرية، وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم.
وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه وإن بقي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير.
لأن الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد، كما قال في البلدة التي ارتد أهلها وبقي فيها مسلم أو ذمي آمن أنها لا تصير دار الحرب. ولكن هذا القياس متروك ها هنا لأجل التعذر. أرأيت لو قتل رجل منهم أو مات أو أسر أو فقد ألم يحل قتال أهل الحصن أيضا بعد خروج الجماعة؟ .
(733) ولو لم تخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضا.
؛ لأنهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا. يعني أن أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا قتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا.
وإن قتل منهم ناس وبقي ناس فالمعتبر هو المنعة كما في الخروج. فإن كان من بقي منهم لا منعة له فلا بأس بقتال أهل الحصن.
وإن كانوا أهل منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا. .
ولو كانوا صالحوهم على أن يؤمنوهم هذه السنة فهذا جائز.
لأنهم وقتوا الأمان بما هو معلوم يقينا، ولو وقتوه بما هو غير معلوم وهو خروجهم إلى دار الإسلام، جاز، ففيما هو معلوم أجوز. ثم لما عرفوا السنة بالألف واللام ينصرف إلى السنة المعهودة التي هم فيها، ومضيها انقضاء ذي الحجة، حتى إذا كان الباقي منها شهرا فلهم ذلك خاصة.
(735) وإن قالوا: إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت إلى ذلك.
لأن المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان، والمدة المذكورة تنصرف إلى ما يكون معلوما عند المسلمين دون ما يكون معلوما لهم. فإن المسلمين لا يعرفون ذلك. وقد أمرنا ببناء الأحكام على ما نعرفه. قال الله تعالى: {وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب} [يونس: 5] . إلا أن يكونوا بينوا ذلك في صلحهم فحينئذ الشرط أملك.
(736) وإن قالوا: لنا سنة كاملة من وقت الصلح اثنا عشر شهرا، لم يلتفت إلى ذلك.
لأنهم قالوا: هذه السنة، واثنا عشر شهرا مدة سنة منكرة لا سنة معرفة ألا ترى أنه لو قال: لله علي صوم سنة ينصرف نذره إلى سنة كاملة؟ ولو قال: صوم السنة ينصرف إلى بقية السنة ومضيها انقضاء ذي الحجة.
(737) وإن قالوا: عنينا هذه السنة إلى انصرافكم من صائفتكم، لم يلتفت إلى ذلك.
لأنهم ادعوا ما هو خلاف الظاهر. فإن الظاهر ما يسبق إلى الأفهام، والذي يسبق إلى الأفهام من ذكر السنة المدة دون الانصراف، إلا أن ذلك محتمل أيضا.
(738) فإن بينوا في الصلح فهو على ما بينوا. وإن قالوا: على أن تؤمنونا سنة، فهذا على اثني عشر شهرا من وقت الصلح.