ففي هذا بيان أنه لا بد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما.
لأن ذلك الغير منكر للأمان، ولو كان مقرا به لم تكن شهادته حجة على فعل نفسه، فلا بد من أن يشهد به شاهدان سواه حتى يثبت الأمان، إلا في حق الرسول خاصة إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان؛ لأن المسلمين ائتمنوه على الرسالة. فإن ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين.
ألا ترى أن الإمام إذا ولى قاضيا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين. لأنهم ولوه ذلك على المسلمين، فخطؤه عليهم، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب. والله أعلم
[باب السرية تؤمن أهل الحصن ثم تلحقها سرية أخرى]
(721)
(58) باب السرية تؤمن أهل الحصن ثم تلحقها السرية الأخرى قال: ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك.
لأنهم لو أمنوهم بغير عوض إلى هذه الغاية جاز فمع العوض أجوز؛ لأن في الأمان تحريم القتل والاسترقاق، وهو صحيح بعوض وبغير عوض بمنزلة الصلح عن القصاص.
(722) ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب.
لأنهم خصوا بالأمان أهل الحصن. ودخل في أمانهم أمتعتهم ومواشيهم تبعا؛ لأنهم أمنوهم، ليقيموا في حصنهم. فلا يجوز أن يعرضوا لشيء من أموالهم إلا ما كانوا أخذوه قبل الصلح، وليس عليهم رد شيء من ذلك.
؛ لأن المأخوذ صار غنيمة لهم، وما أمنوهم ليردوا عليهم الغنائم إنما أمنوهم ليتركوا التعرض لأموالهم، وقد خرج المأخوذ من أن يكون من جملة أموالهم.
فإن مضت هذه السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين، فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح، وشهد على ذلك عدلان من المسلمين، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء.
لأن عقد السرية الأولى نافذ في حق المسلمين كافة. قال - عليه السلام -: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يعقد عليهم أولاهم، ويرد عليهم أقصاهم» .
قيل المراد بعقد أول السرايا الأمان. فينفذ ذلك على المسلمين.
(724) وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأولى، وهم لو رجعوا إليهم لم يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء، إلا أن ينبذوا إليهم برد الدنانير المقبوضة عليهم. فكذلك السرية الثانية لا يجوز لهم قتالهم حتى يردوا عليهم الدنانير التي أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم.
وهذا لأنهم أعطوا الدنانير ليأمنوا إلى وقت خروج السرية الأولى من دار الحرب، فما لم يخرجوا كانوا في أمان.
ولو قاتلناهم من غير رد الدنانير كان فيه إضرار وغرور وهو حرام.
وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتى ظفروا بهم، ثم التقوا هم والسرية
الأولى فهم شركاء في أموال أهل الحصن والدنانير التي أخذتها السرية الأولى.
لأن كل ذلك غنيمة. وقد اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام. وذلك سبب الشركة بينهم فيها.
إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة.
لأنهم توصلوا إلى هذه الأموال برد تلك الدنانير، وما كانوا متبرعين فيما أدوا منها، وإنما كانوا متطرقين بها إلى الوصول إلى هذه الغنيمة، فيكون حقهم في ذلك القدر مقدما على حق الغانمين.