(717) إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا ` تجوز شهادتهما منهم، أو من أهل الذمة، أو من المسلمين، فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم.
لأن شهادة هؤلاء ليس بحجة في الأحكام. ونبذ الأمان لا يثبت بمثل هذه الشهادة.
فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين ممن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك.
ألا ترى أنهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم ما كتبوه، كان القول قولهم شرعا، ولا يبطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له. فلا بد من أن يبعث الأمير من تجوز شهادته، حتى إذا أنكروا الكتاب شهدوا به عليهم.
(718) ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد، وقال للرجل المسلم: اقرأه عليهم. وقال للآخرين: اشهدوا عليهم بذلك. فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة. فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم. ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان. فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم.
لأنه ليس في وسعهم فوق هذا، والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت مع الشبهات.
(719) فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد، وإنما أخبرنا أن في الكتاب: قد زدناكم في مدة الأمان كذا. فقولهم هذا باطل.
لما بينا أنهم أتوا من قبل أنفسهم حين اختاروا للترجمة خائنا، وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان، إلا أن يستقر عند المسلمين الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما في الكتاب. فإن استيقن المسلمون بذلك فالقوم على أمانهم.
أرأيت لو كان أهل الحرب الذين أمناهم لهم لغات مختلفة، وكانوا قوما من العرب لهم لغة، فكلموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام. فذكروا الغريب من اللغات فقالوا: لم نفهم اللغة، أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم من أهل المعرفة باللغة؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك حتى نستيقن أنهم لم يفهموا. فإذا تيقنا بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين، وكانوا هم على الأمان.
وكذلك إن كان أكبر الرأي منا أنهم لم يفهموا؛ لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبتنى على الاحتياط.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لو أن مسلما جاء برجل من المشركين إلى الأمير وهم في المفازة، وكانوا على حصن، حاصروه وقال: إني كنت أمنت هذا. فأتاني على أماني إياه، لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواه أنه قد أمنه.
لأنه صار فيئا للمسلمين حين جاء به الأمير، فإنه غير ممتنع منهم. وهذا المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداء، فلا يصدق فيما يقر به من أمانه.
وفي القياس للإمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره من المأسورين. ولكن في الاستحسان له أن يجعله فيئا، ولا يقتله؛ لأن احتمال الصدق في خبره يمكن شبهة مانعة من إراقة الدم.
وهذا لأن حرمة قتل المستأمن من حق الله تعالى. وخبر الواحد فيما يرجع إلى أمر الدين حجة شرعا، خصوصا فيما لا يكون فيه إلزام على شخص بعينه، وهو منكر لذلك الخبر.
ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه آمنه. لم تقبل شهادته حتى يشهد على ذلك رجلان مسلمان.
واستدل بحديث الهرمزان، فإن عمر - رضي الله عنه - قال له: تكلم، لا بأس عليك، أو تكلم بكلام حي. ثم اشتبه ذلك على عمر. فشهد له أنس بن مالك. فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك، فآمنه عمر.