لأن رسول الواحد من عرض العسكر، في مثل هذا لا يشبه رسول الأمير أو رسول جماعة المسلمين. فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا يصح أمانه، فكذلك رسوله إذا أخبر عنه.
وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضا، غير أنا استحسنا في هاتين الخصلتين.
لأن جماعة المسلمين من أهل المنعة حيث ما كانوا، ورسولهم قائم مقامهم. فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحا. وكذلك الأمير أمانه صحيح حيث يكون أميرا؛ لأنه لا يكون أميرا إلا باعتبار المنعة. فلسان رسوله كلسانه في الإخبار بالأمان. وهذا لا يوجد في حق الواحد من عرض الناس، فلهذا لا يعتبر إخبار رسوله إياهم بالأمان عنه.
(712) قال: ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه آمنهم، ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته، فهم آمنون، وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم.
؛ لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته. والظاهر أن الرسول بعدما يدخل عليهم لا يخرج حتى يؤدي الرسالة. ولأن فيما يقوله الرسول احتمال الصدق، وإن لم يترجح جانب الصدق. وبهذا القدر تثبت الشبهة. وقد بينا أن الأمان يثبت في موضع الشبهة.
فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.
ولو كان الأمير والمسلمون آمنوهم ثم بعثوا رجلا ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد، فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك. فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك.
لأنه أتاهم بخبر محتمل بين الصدق والكذب. وذلك لا يكون حجة تامة في نقض العهد، وإن كان حجة في الأمان بمعنى. وهو أن الذي يتعلق بنبذ الأمان إباحة السبي، واستحلال الفرج والدماء. وهذا مما لا يثبت مع الشبهة. ومجرد الظاهر أو خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة.
فأما الذي يتعلق بالأمان حرمة السبي، وذلك مما يثبت مع الشبهة.
ولأن ما يتعلق بنبذ الأمان إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه، فلا يجوز أن يعتمد فيه بمجرد الظاهر، وأما ما يتعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن تداركه فيجوز الاعتماد فيه على الخبر الواحد إذا كان رسولا.
(714) فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا: لم يبلغنا ما جاء به رسولكم، فالقول قولهم.
لأنهم أنكروا نبذ الأمان، وفيه تمسك بالأصل المعلوم. فيرد عليهم المسلمون ما أخذوا من أموالهم، ويغرمون ديات من قتلوا منهم؛ لأنهم كانوا في أمان ما لم يعلموا بالنبذ.
فإن قيل: فليس في وسع الأمير فوق هذا.
قلنا: لا كذلك، بل في وسعه أن يرسل إليهم رسولا ينبذ إليهم، ويرسل لهم معه برجلين عدلين من أهل الشهادة، حتى يشهدا على تبليغه
النبذ. فهذا أدنى ما تتم به الرسالة في النبذ. حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا وشهدا على تبليغ النبذ إليهم لم يجز ذلك؛ لأن أحدهما شهد على فعل نفسه، وذلك لا يكون حجة في الأحكام. ولا يقبل في مثل هذا إلا ما يكون حجة في الأحكام.
(715) ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر: إني قد ناقضتك العهد. فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك.
لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل.
(716) وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه، جازت شهادتهما على أهل الحرب.؛ لأن الرسولين عندنا في أمان، والقوم كذلك، قبل أن يتم النبذ. وشهادة أهل الحرب على أمثالهم من أهل دارهم حجة تامة. وبعد تمام النبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم.