ثم هذا التقصير كان من جهة الأمير حين اختار لرسالته كافرا خائنا وهو منهي عن ذلك.
ألا ترى إلى ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي موسى - رضي الله عنه -: مر كاتبك فليدخل المسجد وليقرأ هذا الكتاب. فقال: إن كاتبي لا يدخل المسجد. قال: ولم؟ أجنب هو؟ قال: لا، ولكنه نصراني. فقال: سبحان الله، اتخذت بطانة من دون المؤمنين؟ أما سمعت قوله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} [آل عمران: 118] . أي. لا يقصرون في إفساد أموركم.
(705) فإن قال الرسول: إني قلت لهم هذا الذي ادعوا، ولا نعلم ذلك إلا بقوله، وقد فتح الحصن وسباهم المسلمون، لم يصدق على ذلك.
لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه، وادعى ما يبطل حق المسلمين بعد ما ظهر سبب ثبوت حقهم، فلا يصدق فيه إلا بحجة.
(706) ولكن من وقع سهمه منهم صار حرا، لإقراره أنه آمن، ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب.
لأن ذلك من حق المسلمين.
(707) وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم.
لأنها تقوم على المسلمين.
(708) وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول، ولكنه افتعل كتابا فيه أمانهم، فدخل به إليهم، أو قال لهم ذلك قولا، وقال: إني رسول الأمير، أو رسل المسلمين، والمسألة بحالها، فهم فيء كلهم. وللإمام أن يقتل مقاتلتهم.
لأنه لا يمكن إثبات الأمان لهم من جهته. فإنه غير ممتنع منهم حين قال لهم ذلك، بل هو بمنزلة الأسير فيهم. وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين.
فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر؛ لأنه ما أرسله حتى تكون عبارته قائمة مقام عبارة الأمير. وهذا لأن معنى الغرور لا يتحقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة، وإنما جاء التقصير من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير معروف بالرسالة، ولا كان رسولا إليهم من جهة الأمير، في وقت من
الأوقات. والأمير لا يمكنه أن يتحرر عن هذا؛ لأنه لا يعرف المفتعل ليمنعه من الافتعال. وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على ما ليس في وسعهم، يسقط عن الإمام التحرز عما ليس في وسعه.
(709) ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولا، هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين، ناداهم ففتحوا الباب، كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم.
لأنه يجعل هذه المقالة أمانا من جهته حين كان في منعة المسلمين. وقد بينا أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من يملك الأمان فذلك أمان صحيح لهم. سواء كان الخبر صدقا أم كذبا. إن كان صدقا فمن جهة المخبر عنه، وإن كان كذبا فمن جهة المخبر، إلا أنه لا يثبت ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين؛ لأنها تقوم لإبطال حقهم في الاستغنام.
(710) ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال: إن فلانا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم، أو إن المسلمين على باب الأمير آمنوكم، أو إني كنت قد أمنتكم، قبل أن أدخل إليكم، وناديتكم بذلك. وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين. فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا.
لأنه ليس برسول القائد حتى يجعل عبارته كعبارة القائد، ولا هو رسول المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم، ولا يملك هو أمانهم بنفسه في هذه الحالة؛ لأنه في منعتهم، فلهذا بطل حكم كلامه.
ولو كان رجل من المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم. فهذا أيضا باطل.