وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة لا يجوز تعلق الحكم به، وإنما يعلق بالسبب الظاهر، وقد تم ذلك كما شهد الشهود.
(700) ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال: ما وصل إلي كتاب، ولا أخبرني العشرة بما جرى على وجهه. فهم على أمانهم.
لأن الغالب أن الكتاب الذي جاء به إلى أمير العسكر محتمل. فلعله افتعل ذلك مفتعل على لسان أميرهم. وانتهاء الأمان لا يثبت مبيحا للقتل والاستغنام بمثل هذا الكتاب المفتعل.
وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعدما وقع الاستيلاء على مملكته.
فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم. لما بينا أن الكتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظم كما يفتعل على لسان من هو دونه.
(702) ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق هو أم باطل.
فإن قيل: أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في الأحكام وهذا الاحتمال فيه موجود؟ قلنا: أما فيما يندرئ بالشبهات لا يجعل حجة، وفيما يثبت مع الشبهات في القياس لا يكون حجة أيضا. وإنما جعل حجة فيما يثبت مع الشبهات استحسانا، لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع بها الأمن عن الافتعال ظاهرا، وهو الختم، وشهادة الشهود عليه وعلى ما فيه، ومثل ذلك لا يوجد في كتاب كبيرهم إلينا. والله أعلم.
[باب أمان الرسول إلى أمير حصن في حاجة]
(57) باب أمان الرسول 703 - قال: فإذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن في حاجة له، فذهب الرسول وهو مسلم. فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على لساني إليك الأمان، لك ولأهل مملكتك، فافتح الباب. وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير، أو قال ذلك قولا، وحضر المقالة ناس من المسلمين. فلما فتح الباب دخل المسلمون وجعلوا يسبون. فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا أن أميركم أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالتهم. فالقوم آمنون، يرد عليهم ما أخذ منهم.
لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل فكأن أمير العسكر أمنهم.
فإن قيل: عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولا فيه، فأما فيما افتعله فلا. قلنا: هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه.
لأنه لا طريق له إلى ذلك. وإنما الذي في وسعه الاعتماد على ما يخبر به الرسول، فلهذا يجعل ما أخبر به كأنه حق بعدما ثبت أنه رسول. وهذا لأن الواجب على المرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن، والصادق دون الكاذب. فلو لم يجعل ما يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدى ذلك إلى الغرور، وذلك حرام.
أرأيت لو ناداهم الأمير: إن هذا رسولي في كل ما يجري بيني وبينكم.
ثم أتاهم بهذا لم يكن القوم آمنين. ومن تأمل قوله تعالى: {ولو تقول علينا بعض الأقاويل} [الحاقة: 44] {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة: 45] {ثم لقطعنا منه الوتين} [الحاقة: 46] يتضح عنده هذا المعنى. وقد تقول عليه غيره بعض الأقاويل نحو مسيلمة ونظرائه ممن ادعى الرسالة، ولم يصبهم في الدنيا، فعرفنا أن حال الرسل فيما يخبرون به عمن أرسلهم لا يكون كحال غيرهم.
(704) وكذلك إن كان الرسول ذميا أو حربيا مستأمنا.؛ لأن ثبوت هذا الأمان من جهة أمير العسكر لا من جهة الرسول. فإن الرسول في حصنهم غير ممتنع منهم، فلا يصح أمانه من جهة نفسه.