وهذا لأن دار الحرب دار قهر، ليس بدار حكم. فباعتبار اختلاف المنعة يتباين الدار، حتى لا تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض، إذا كانوا من أهل دور مختلفة، وإن كانوا مجتمعين في دارنا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا، ودار الإسلام دار حكم، فإذا جمعهم حكم واحد قبلت شهادة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم، كما تقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض، وإن اختلفت مذاهبهم.
(693) وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلى مأمنهم فإنى أرد فيه العشرة إلى مأمنهم أيضا.
لأن الأمان تناولهم يقينا، فلا يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم.
(694) ولو شهد قوم من أهل الحصن سوى العشرة ممن يعدل في دينه أن العشرة أخبروهم بالصلح لم تجز شهادتهم.
لأنهم صاروا عبيدا للمسلمين بزعمهم. فإن الشهود يزعمون أن الأمان قد انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه، فهم أرقاء أو حالهم متردد بين الرق والحرية، فيكونون بمنزلة المكاتبين لا شهادة لهم.
(695) وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم.
هكذا وقع في بعض النسخ وهو غلط والصحيح: غير الشهود على العشرة.
فإنه لا إشكال في أمان العشرة، فكيف يستثنيهم من جملة الآمنين؟ ولكن هؤلاء الذين شهدوا هم مقرون بانتهاء الأمان، وإقرارهم صحيح على أنفسهم، فكانوا فيئا مع أموالهم ورقيقهم ومن صدقهم من عيالهم وأولادهم الصغار أيضا؛ لأنهم في حجر الأمهات، وعند التكذيب هن آمنات، فكذلك أولادهن.
ومن لم يكن له أم من أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم. وهذا لأنهم لما صاروا أرقاء والأمهات حرائر فباعتبار بقاء الأمان لهن كان المعتبر في حق الأولاد حجر الأمهات. ومن لم يكن له أم فلا بد من اعتبار حجر
الأب في حقه. فيصير رقيقا معه، ولا يصدقون على الكبار من أولادهم إلا أن يصدقوهم فحينئذ يكونون أرقاء بإقرارهم.
(696) قال: ولو كتب الأمير كتابا إلى أمير الحصن يخبره بما جرى، وختمه بخاتمه، وبعثه على يدي رسول من قبله مع العشرة فلما فتح الحصن قال أميرهم: لم يأت بالكتاب ولم يدفعه إلى الرسول.
وقال الرسول: قد دفعته إليه وقرأه بمحضر مني.
فأهل الحصن على أمانهم الأول.
لأن الرسول ادعى انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه، وهو منكر لذلك، فالقول قول المنكر.
وهذا؛ لأن الذي يتعلق بانتهاء الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم، وهذا مما يندرئ بالشبهات، فخبر الواحد فيه لا يكون حجة تامة وإن كان مسلما.
(697) فإن كان بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه وعلم ما فيه فهم فيء أجمعون.
لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم، وشهادة المسلمين حجة تامة. 698 - ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه، فقرأه عليه بالعربية، وترجم له الترجمان، ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان، فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب.
لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية، والشهود لم يعرفوا ما قال له الترجمان، فلا يثبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر، وما لم يصر ذلك معلوما له لا ينتهي الأمان ولا تنتفي الشبهة. فلا يجوز لهم الإقدام على القتل والسبي، ولكنه استحسن.
(699) فقال: فيء؛ لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم.
وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أتوا من قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانا هو خائن.