(683) فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقا رد السبي إلى الحصن، وأعيد الأمر كما كان، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون.
لأن الأمر بالتوقف في خبر الفاسق منصوص عليه، ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه مسلما أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة. وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم.
(684) وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم.
لأنهم في أمان منا.
فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم.
(685) ولو قالت العشرة ما أخبرناهم بالصلح على وجهه، ولكنا
أخبرناهم أنكم أمنتم السبي. فهذا والأول سواء، ولا يجوز التعرض بشيء مما في الحصن.
لأنهم كانوا في أمان منا إلى غاية. وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على وجهه، ولم يفعلوا.
(686) فإن قال المسلمون: فنحن نسلم لكم السبي كما أخبركم به العشرة ونأخذ ما سواه من المتاع؛ لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه. وقال أهل الحصن: لا نرضى بهذا الآن. فذلك لأهل الحصن.
لأن الأمان منا يتناول جميع ما في الحصن، فهم على ذلك الأمان، وإن رضوا بغيره، ما لم ينبذ إليهم أو ينتهى بوجود غايته، وغايته الإخبار بالأمر على وجهه. فإذا لم يوجد كان علينا أن نعيدهم إلى منعتهم كما كانوا، أو نبلغهم مأمنهم ثم ننبذ إليهم.
(687) ولو بعث الأمير مع العشرة رجلا من المسلمين. فقال الرجل المسلم: قد أخبرهم العشرة كيف كان الصلح. وأنكر ذلك أهل الحصن، فالقول قولهم.
لأن شهادة الواحد في الإلزام لا تكون حجة على المستأمنين كما لا تكون حجة على المسلمين.
(688) وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فيئا.
لأن شهادة المسلمين حجة تامة، فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به.
فإن قيل: كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى أنفسهما؛ لأن لهما نصيبا في الغنيمة؟ قلنا: نعم. لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز. ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه. ومثل هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة مانعة من قبول الشهادة.
ألا ترى أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه سرق من الغنيمة شيئا بعينه، أو شهدا عليه أنه سرق شيئا من مال بيت المال. كانت شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى ما لهما فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة.
(689) وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم.
لأن ما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة، فإن ثبوته بناء على قبول شهادتهما.
(690) ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن تقبل شهادتهما على أهل الذمة، فهم فيء أيضا.
لأنهم يشهدون على المستأمنين، ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات، فكانا بمنزلة المسلمين في ذلك.
فإن شهد على ذلك رجل وامرأتان، جازت الشهادة وكانوا فيئا، إلا أنهم لا يقتلون.
لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، وليس بحجة فيما يندرئ بالشبهات. لتمكن شبهة الضلال والنسيان في شهادتهن.
(692) ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل الحرب مستأمنين، فشهدا عليهم، فإن كانا من أهل تلك الدار جازت شهادتهما، وإن كانا من غير تلك الدار بأن كانا من الترك، وأهل الحصن نصارى لم تقبل شهادتهما، لتباين الدارين، فإن ذلك يقطع ولاية الشهادة كما يقطع ولاية التوارث.