لأن الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا، وهو وصوله إلى منعة المشركين. ولكنا ندعي ذلك عليه وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه.
(676) وإن كان قليلا ففقدوه، فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون أكان مع العدو أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال: ذهبت أتعلف العلف، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء.
لأنا علمنا مفارقته العسكر في دار الحرب. ودار الحرب موضع أهل الحرب. فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان.
ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه.
لأنه أخبر بخبر محتمل. فإنه لم يجد بدا من أن يخرج من المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي بالعلف. وربما يضل عند الخوف وكثرة الزحام، كما أخبر به. وقد عرفنا ثبوت الأمان له. فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله بدليل. والله أعلم.
[باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره]
(56) باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره 677 - قال: ولو أن عسكر المسلمين أتوا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه، وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان، وقد رضينا بما صنعوا. فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوى ذلك. فأبى المسلمون ذلك. وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم. فتراضوا على ذلك. ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب. فدخل المسلمون يسبون فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم آمنتم السبي، لم يلتفت إلى كلامهم، سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم. وجميع ما في الحصن فيء، سوى العشرة مع عيالاتهم.
لأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صريحا ولا دلالة. وأهل الحصن لا يدخلون في أمان العشرة تبعا. فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعا له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعا؟ والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك.
والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيننا وبينهم، وصاروا مغترين لا مغرورين من جهة المسلمين.
(678) وعلى هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة.
لما بينا، فإن الثابت بالبينة لا يكون أقوى من الثابت بالمعاينة.
(679) ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك من استرقاقهم.
؛ لأنه لا أمان لهم منا.
(680) ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان من المسلمين على ما في حصونهم حتى يرجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح، فهذا والأول سواء.
لأن ذلك الأمان قد انتهى برجوع العشرة إليهم، فكأنه لم يكن أصلا.
(681) ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرى على وجهه والمسألة بحالها، فقال العشرة: قد أخبرناهم بذلك. وقال أهل الحصن: لم تخبرونا بشيء من ذلك. فهم على أمانهم.
لأن العشرة يدعون انتهاء الأمان الذي كان منا لأهل الحصن، وأهل الحصن منكرون لذلك، فالقول قولهم ولا شهادة للعشرة على ذلك؛ لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم، ولأنهم يشهدون على إجازة ما فعلوا، فإنهم
يقولون: قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا، ولا شهادة للمرء على إجازة ما باشره.
(682) ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون، أو من أهل الذمة، كانوا في الحصن، قبلت الشهادة وكانوا فيئا.
لأن شهادتهم حجة على أهل الحصن. فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل الحصن.