لأن ما في المطمورة لا يتناوله قهرهم إذا لم يعلموا بها، دخلوا القرية أو لم يدخلوها، فإنهم عدموا آلة الوصول إليها.
(671) وإن جاء بذلك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مقيمون عليه ليفتحوه فجميع ما جاء فيه فيء.
لأن قهر المسلمين يتناول ما في الحصن، بدليل أنه لو نزل رجل من أهل الحصن مستأمنا لم يسلم شيء مما جاء به مع نفسه. فأي فرق بين أن يستأمن وهو خارج، وبين أن يستأمن ليخرج في حق المال الذي يخرجه من الحصن. فكما أن هناك لا يسلم له شيء في المال والعيال بدون التصريح بالاستئمان منه له، كذلك هذا. والله أعلم.
[باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم]
(55) باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم 672 - وإذا استأمن الحربي إلى العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي المسلمون العدو ففقدوه. فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال: أسروني من صف المسلمين، ولا يعرف كذبه من صدقه، فإنه ينظر في حاله، فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن كان مغلولا أو مربوطا أو مضروبا لم يعرض له، وكان عندنا على أمانه الأول.
لأنه عند تعذر الوقوف على حقيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر، وإلى العلامة والزي.
فإذا تبين بذلك أنه كان مأسورا فيهم قلنا: أسرهم إياه لا يبطل أمانه، كما لو أسروا ذميا لا يبطل ذلك عهده، ولكنه يستحلف على ما يدعي من ذلك.
لأن بما شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر شاهدا له ولكن لا تنتفي تهمة الكذب عن كلامه. فالقول قوله مع يمينه.
وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو فيء. وللإمام أن يقتله.
لأن الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره، والتحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى به الأمان الذي بيننا وبينه، وحاله كحال غيره من أهل الحرب.
(674) وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختيارا وبعض العلامات على أنهم أسروه، فهو فيء. ولكن لا ينبغي للإمام أن يقتله.
لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه. وإنما وجد في منعة أهل الحرب، وفي موضع إباحة الاسترقاق. إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره، فمنع القتل، إذ القتل مما يندرئ بالشبهات.
فإن قيل: عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان ثابتا له منا؟ قلنا: التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له، لا لوجود الدليل المبقي. وقد ظهر الدليل لأمانه، وهو كونه في منعة أهل الحرب.
فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئا على كل حال. إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرا فيهم بدليل. فإذا انعدم ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال، وهو أنه حربي وجد في منعتهم.
(675) قال: ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا
فهزموهم، فوجدوه في أيديهم.
، فهذا والأول سواء. إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم.
وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال: لم أبرح عسكركم. فإن كان أهل العسكر قليلا وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر، فهو فيء.
لأنا تيقنا بأنه كاذب محتال، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى حكم الأمان.
وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يدرى أصدق أم كذب، فهو على أمانه.