(652) ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم، كان آمنا وحده. وكان عليه ألف درهم يكتسبها فيؤديها.
لأن جميع ماله يصير فيئا بفتح الباب لو لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال: بألف درهم.
وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض. فإذا وصل الألف بأمان نفسه بحرف الباء كان ذلك تنصيصا على أن الألف عوض عن الأمان.
والأمان حاصل له. فكان الألف عليه بمنزلة من يقول لغيره: وهبت هذه العين منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمائة دينار كانت المائة عوضا عن الجارية.
(653) وكذلك لو قال: أفتح لكم وتؤمنوني بألف درهم.
(654) ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي بألف درهم.
فالألف عوض عن أمانه أيضا، إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقدار الألف إذا وجد، مكان ما عليه عوضا من الأمان بخلاف الأول.
لأن ها هنا عين لما التزم من العوض محلا مخصوصا وهو ماله الذي في يده، وعلى ذلك أعطيناه الأمان. ولا بد من أن يأخذ ذلك القدر منه بطريق الفداء لا بطريق الاستغنام. وفي الأول التزم العوض في ذمته من غير أن عين له محلا، فيبقى ماله فيئا كما هو موجب فتح الباب على وجه إتمام القهر.
وإن لم يجدوا له مالا هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين.
لأن الأمان قد سلم له فيلزمه العوض بمقابلته. ولكنه كان يعطي ذلك العوض من المال الموجود في يده إن كان، فإذا لم يكن فقد عرفنا أن مراده من المال الذي يكسبه.
(655) ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال: آمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم من مالي، أو من مالي بألف درهم. فهذا فداء.
لأن حرف الباء يصحب الأعواض. فإنما التمس أمانا بعوض. وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذا الألف.
وكذلك لو كان بحرف على هنا.
لأنه لم يشترط على نفسه للمسلمين منفعة حتى يكون ذكر الألف شرطا شرطه لنفسه على المسلمين، عوضا، فتكون الألف عوضا عن أمانه في الوجهين.
(656) ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم. أو قال: بأهلي وألف درهم، فهو سواء. وله ألف درهم من ماله مع أهله، وما سوى ذلك فيء.
لأن الأهل ليس بمال، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه، سواء (ص 150) ذكره بحرف على أو بحرف الباء ولكنه على وجه الاستئمان لهم.
ثم الواو للعطف، وحكم العطف حكم المعطوف عليه. فإذا كان المعطوف عليه استئمانا كان المعطوف كذلك.
(657) ولو بدأ بالمال فقال: أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي، كان آمنا على ألف يعطونها إياه، وعلى أهله وولده، وما سوى ذلك فيء.
لأنه شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب، فما يصلح عوضا وهو الألف يعطونه إياه. وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أمانهم جزاء على الفتح.
(658) ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي. فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء.
لأن حرف الباء محكم في الأعواض. فقد قرنه بالألف فكان عوضا عن أمانه، وقرنه بالأهل والولد أيضا، وعطفهما على العوض أيضا، فكان تنصيصا على أن كل ذلك عوضا عن أمانه.
(659) فإذا بدأ بالأهل فقال: على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم، فالقياس هكذا يقتضي. ولكن الاستحسان: الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضا.
فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستئمان للأهل جزاء على الفتح، وقد عطف الألف عليه، فيكون ذلك استثناء الألف من ماله من جملة ما يكون فيئا.