(647) وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال: أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه استحسانا.
لأن الرقيق في معاوضة ما ليس بمال مطلقا يثبت مترددا بين العين وبين القيمة، وبأيهما جاء قبل منه. فكانت المجانسة بين الفداء وبين ما جاء به ثابتة، باعتبار المالية، فلهذا يصدق في ذلك.
(648) وهذا إذا قال: على عشرة أرؤس من الرقيق. وأما إذا قال: من رقيقي، ثم جاء بالدراهم، فذلك فيء، وهو مطالب بما التزمه من الفداء.
لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معينا لهم. فكأنه عينهم بالإشارة، وفي مثل هذا لا يؤخذ منه القيمة مكان العين.
(649) فإن قال: لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك فجئت بالقيمة المستأمن. لم يصدق على ذلك.
لأن ما جاء به من الدراهم صار غنيمة للمسلمين، فلا يصدق على أن يجعل ذلك محسوبا عليهم بالفداء. وذلك؛ لأنه كان متمكنا من أن يبين
للمسلمين قبل نزوله أنهم يمنعونه من النزول بالرقيق حتى يأذنوا له في النزول بالقيمة. فإذا لم يفعل كان التقصير منه، وإن فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة كان ما يأتي به من الدراهم فداء ولا يكون فيئا.
(650) ولو أن صاحب القلعة قال: آمنوني على قلعتي، أو على مدينتي على أن أفتحها لكم. فإن جرى كلام يدل على أن المراد عين القلعة والمدينة بأن قال: إني أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا قلعتي أو تخربوا مدينتي، فقالوا له: أنت آمن على قلعتك ومدينتك. فهذا عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس.
لأن مطلق الكلام يتقيد بما سبق من دلالة الحال. وإنما جعلوا له الأمان جزاء على فتح الباب. ومقصودنا من ذلك الاستغنام، فعرفنا أن الأمان يختص بما سمي له، إلا أنه يأمن بماله وولده وعياله؛ لأنه استأمن على قلعته ليتمكن من القرار فيها، وتمكنه بهذه الأشياء. ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأمن إلى دارنا للتجارة.
فأما إذا لم يسبق كلام يكون دليلا على (ص 149) تخصيص ففي القياس الجواب كذلك أيضا.
لما بينا أن المقصود من فتح الباب هو الاستغنام والاسترقاق. ثم ليس في لفظة القلعة والمدينة ما ينبئ عن أهلها أو عما فيها، ولعله إنما استأمن لهذه الصفة لخوفه على القلعة أن تقلع وعلى المدينة أن تحرق أو تخرب. وقد كان ذلك مسقط رأسه ومسكن آبائه، فقصد بالأمان إبقاءها دون إبقاء من فيها.
وفي الاستحسان هذا أمان على القلعة والمدينة وعلى جميع ما فيها، لدلالة العرف.
فإنه إذا قيل هذه مدينة عامرة أو قلعة حصينة يفهم منه عمارتها بكثرة أهلها لا بجدرانها. أرأيت لو قال: آمنوني على مملكتي على أن أفتح لكم القلعة أليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في مملكته من النفوس والأموال؟ ولأن مقصوده أن تبقى له المدينة والقلعة على ما كانت من قبل، ويكون هو المتصرف في أهلها كما كان. وإنما يحصل هذا المقصود إذا دخلوا في الأمان.
(651) ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي على ألف درهم. فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض. كما في قوله: على أن تؤمنوني على ألف درهم من مالي.
إذ التقديم والتأخير في هذا لا يوجب اختلاف المعنى.
وكذلك لو قال: على ألف درهم.
فلا فرق بين أن يقدم ذكر الألف على أمان نفسه أو يؤخره في أن يكون عوضا شرطه عليهم بفتح الباب.