بخلاف ما إذا قال: رقيقي أو كراعي.
(639) ولو لم يشترط فتح الحصن. ولكن قال: آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم، أو قال: على ألف درهم من مالي، فأمنوه. فعليه ألف درهم في الوجهين جميعا.
لأنه ما شرط في مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين. فعرفنا أن مراده بذكر الألف أن يكون عوضا للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال: من مالي. وهذا لأن بنزوله يتوصل المسلمون إلى ماله الذي في الحصن، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله. وإذا حملنا على اشتراط العوض كان مفيدا للمسلمين بخلاف ما سبق.
(640) وكذلك لو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق، أو من رقيقي، فهذا عوض. وقد فدى به نفسه، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين.
ولو قال: على أهلي، أو ولدي، أو مالي، فهو آمن، وجميع ما نزل به من ذلك، ولا شيء عليه.
لأن أهله وولده ليس بمال، ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء فداء لنفسه، بل يجعل نفسه وقاية دونهم. فعرفنا أن مراده التماس الأمان لهم مع نفسه.
وكذلك إذا ذكر المال مطلقا؛ لأن ذلك مجهول الجنس والصفة والقدر، فلا يصلح أن يكون فداء، ولأنه لا يفدي نفسه بجميع ماله عادة، إذا يهلك جوعا.
(642) ولو قال: آمنوني على رقيقي على أن أنزل، فهو آمن ورقيقه. ولو قال: على نصف رقيقي، كان هذا فداء.
وباعتبار حقيقة المعنى لا يتضح الفرق بينهما، ولكن باعتبار عرف الناس. فإن الإنسان يفدي نفسه ببعض ما يأتي به معه ليتعيش آمنا بما بقي، ولا يفدي بجميع ما ينزل به.
فإذا ذكر نصف المال أو نصف جنس من المال فالغالب أن مراده الفداء.
وإذا ذكر جميع المال أو جميع جنس من المال كالرقيق، فالغالب أن مراده طلب الأمان لذلك الجنس مع نفسه.
فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده الاستئمان لهم لا الفداء، سواء ذكر عددا منهم أو ذكر جماعتهم (ص 148) ، وهو بمنزلة ما لو ذكر إنسانا آخر بقوله: آمنوني على فلان. فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلان، لا جعله فداء لنفسه.
(643) فإن قال: آمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل، فهذا فداء.
فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون.
لما بينا أن في أمان النازل لا يدخل سوى ما عليه من اللباس. ألا ترى أن في الأمان بغير فداء لا يدخل المال والعيال؟ فكذلك في الأمان بالفداء.
(644) ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال: جئت به للفداء الذي شرطتم علي، فالقياس أن يكون ذلك فيئا، فيكون عليه فداء آخر.
لأن الأمان له بعد النزول، وذلك لا يتناول ما معه من المال، فصار المال فيئا للمسلمين. وهو لا يتمكن من أداء ما التزمه من الفداء بفيء للمسلمين ولكنه استحسن فقال: يحسب له هذا من الفداء.
لأنه يتمكن من أداء ما التزمه بماله، وهو ينزل إلينا ولا مال له عندنا.
وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفسه لا يتمكن من الفداء. فكان اشتراط الفداء عليه تسليطا له على أن يأتي به، كما أن اشتراط بدل الكتابة على المكاتب يكون تسليطا له على الاكتساب وتمليكا لليد والكسب منه.
(645) فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة، كان لنا أن نأخذ الكل: عشرة بالفداء والباقي؛ لأنه فيء.
لأن الاستحسان في مقدار حاجته إلى الفداء، وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس.
وكذلك لو جاء بعشرين رأسا فقال: جئت بها لتبيعوها، فإنه يؤخذ الكل منه باعتبار القياس كما ذكرنا.