(632) ولو قال: آمنوني على أهل الحصن على أن تدخلوه، ولم يذكر غير ذلك. فهذا الأمان على الناس خاصة.
لأن فائدة دخول الحصن الاستغنام، هو الظاهر وما سواه محتمل.
ولكن المحتمل لا يقابل الظاهر. فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلام محمولا على الظاهر. إليه أشار بقوله:
وبعض هذا قريب من بعض. ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام.
(633) ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني، أو مع أهل حصني، أو وأهل حصني، لم تدخل الأموال في شيء من هذا.
لأن اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا.
(634) ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم. فهو آمن. وماله كله فيء. إنما له ألف درهم يعطيه الإمام من أي موضع شاء.
لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه، جزاء على الفتح. وفي مثل هذا الأمان لا يدخل ماله، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على فتح الباب.
فإذا فتح أعطي ما شرط له من العوض.
(635) وكذلك لو قال: أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم.
فإن الواو هنا بمعنى الحال، يعني في حال ما تؤمنوني على ألف درهم. فيكون شرطا. كقوله لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة.
(636) فإن قال: أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي، أو على أن تؤمنوني. فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فيء.
وإن لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله.
لأنا علمنا أنه لم يجعل الألف لنفسه عوضا. فإنه أضاف الألف إلى نفسه بقوله: من مالي. وماله لا يسلم له عوضا عن فتح الباب، بل يسلم له بأن أعطي الأمان في ماله كما في نفسه. وبطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله، بخلاف الأول. فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين، فيكون ذلك عوضا، بمنزلة الأجير يقول: أعمل لك هذا العمل على درهم، ولو قال: أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجارة. وإن لم يكن ماله دراهم ولكنه كان عروضا أعطي من ذلك ما يساوي ألفا؛ لأنه قال: من مالي. فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزءا من ماله، وبصفة المالية الأموال جنس واحد، بخلاف ما إذا قال (ص 147) على ألف درهم من دراهمي؛ لأن المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان محله، فكان لغوا. ونظيره الوصية إذا قال: أوصيت لفلان بألف درهم من مالي. أعطي ألف درهم من ماله، وإن لم يكن له دراهم. وإن قال: من دراهمي لم يعط شيئا.
ثم ذكر سؤالا فقال:
(637) إذا قال على ألف من مالي لماذا لا يجعل شرطا للألف على نفسه للمسلمين عوضا عن الأمان، فيصير كأنه شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن أمانه.
قلنا: لأن في هذا إلغاء هذا الشرط. فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فيئا.
فعرفنا أنه ليس مراده - وتؤمنوني على ألف من مالي - أن تكون الألف للمسلمين من ماله، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله
بطريق الأمان، وما سواه فيء للمسلمين. ألا ترى أنه لو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني على رقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولا على طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه. فكذلك قوله على ألف من مالي؟ .
(638) ولو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس، كان ذلك عوضا، بمنزلة قوله: على ألف درهم مطلقا؛ لأن الرقيق يصلح عوضا عما ليس بمال كالدراهم، وفتح الباب بهذه الصفة، فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي موضع أحبوا.