أحدهما: أن في كلامه دلالة اشتراط الأمان لنفسه؛ لأنه شرط الأمان لولده ولعياله. والمقصود به إبقاؤهم. وإنما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا، كما كان يعولهم من قبل. ولا يتحقق هذا إلا إذا تناوله الأمان، فإنه إذا قتل أو استرق لا يعولهم بعد ذلك.
وهذا في قوله: على مالي، أظهر؛ لأنه لا غرض له في طلب الأمان لماله سوى أن يبقى على ملكه، فيصرفه إلى حوائجه، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبت الأمان له. ولأنه ليس بسفير في هذا العقد. فالعاقد على مال نفسه يكون عاملا لنفسه، ولا يكون سفيرا عن غيره.
وكذلك في حق العيال والولد؛ لأن قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك حتى يقوموا بمصالحه، أو لإظهار الشفقة عليهم، وذلك في حق نفسه أظهر. فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق.
(626) ولو قال: عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فلان. فهو لا يدخل في الأمان.
لأنه ليس في كلامه دليل على طلب الأمان لنفسه، فإن بقاء عيال فلان غير متعلق ببقائه، وبقاؤه غير متعلق أيضا بقيامهم بمصالحه. فكان هذا وقوله على رأس الحصن سواء.
ولم يذكر أن فلانا المنسوب إليه العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم لا؟ وعلى أحد الطريقين الاستحسان ينبغي أن يدخل؛ لأن بقاء عيال فلان على ما كانوا عليه يتعلق بأمان فلان. وعلى الطريق الآخر لا يدخل؛ لأن
المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله، وذلك لا يكون دليلا على شفقته على فلان.
ثم أوضح هذا بما: 627 - لو قال الرأس: عاقدوني الأمان على أهل مملكتي، أو على بيتي، فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إبقاء نفسه على ما كان عليه متصرفا في مملكته، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان. 628 -
ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم. فهو آمن وأهل الحصن من بني آدم. فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو فيء.
لأن ثبوت الأمان بعد فتح الباب. وفي مثله لا تدخل الأموال تبعا.
ألا ترى أنهم شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب؟
(629) ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب. (ص 146) .
فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك ليتوصلوا إلى استغنام الأموال، ولأن في اشتراط فتح الباب دليلا على أن الذين تناولهم الأمان غير مقرين على السكنى في الحصن، وإنما تدخل الأموال في الأمان؛ لأن التمكن من المقام بها يكون، فإذا انعدم ذلك المعنى هنا لا يدخل المال.
ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق إلى موضع كذا. ففعلوا، وفتح الحصن.
فجميع من في الحصن، وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا.
لأن شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب، ففي كلامه بيان أنه يدلهم ليتمكن من القرار في حصنه مع أهل الحصن على ما كانوا من قبل. وفي مثل هذا الأمان تدخل الأموال.
(631) وكذلك لو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه. فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال.
لأن في كلامه تصريحا بما هو فائدة فتح الباب، وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله منه. وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشوا الخبر بأن المسلمين صلوا بالجماعة في حصن كذا، فيقع به الرعب في قلوب المشركين، أو ليعبد الله في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله. ومكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة كما ورد به الأثر.