[باب الأمان على غيره]
ما يدخل هو فيه وما لا يدخل وما يكون فداء وما لا يكون
(619) قال: رجل من المحصورين قال للمسلمين: أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن. فقالوا: نعم. ففتح الحصن. فهو والرأس آمنان؛ لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه وللرأس على فتح الحصن. فإنه أضاف الأمان إلى نفسه بالكناية، وإلى الرأس بالتصريح باسمه ووصل كلمة على الذي هو للشرط به.
(620) وكذلك لو قال: أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتحت الباب. فقالوا: نعم.
وهذا لأن نعم غير مفهوم المعنى بنفسه، فإذا ذكر في موضع الجواب يصير الخطاب معادا فيه. فكأن المسلمين قالوا له: أمناك على فلان رأس الحصن على أن تفتح الباب. وفي هذا إيجاب الأمان لهما، بمنزلة
ما لو قالوا: أمناك على أهلك وولدك، أو على أهلك ومالك، على أن تفتح الحصن. ولو كان قال: اعقدوا لي الأمان على فلان فهما آمنان أيضا.
(621) وكذلك لو قال: اجعلوا لي الأمان على فلان.
لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان. وهذا بخلاف ما قال في الباب الأول آمنوا لي عشرة. فإنه لا يتناوله الأمان؛ لأن تقدير كلامه هناك آمنوا لأجلي، فلا يصير مضيفا الأمان إلى نفسه، بل يصير ملتمسا الأمان لعشرة منكرة، متشفعا في ذلك. وكم من شفيع لا حظ له فيما يشفع فيه.
ولا يتحقق هذا المعنى هنا، فإن قوله: اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة الأمان إلى نفسه. ولأنه قال على فلان. ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم يبق لقوله: (على) فائدة، بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا لأجلي وبشفاعتي الأمان لفلان. وكلمة على للشرط، فلا بد من إعمالها إذا صرح بها. وذلك في أن يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه. وفي تلك المسألة لم يذكر كلمة على، إنما قال: آمنوا لي عشرة.
(622) ولو قال: عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن، فالرأس آمن والمتكلم فيء.
لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان. وكم من مباشر للعقد لا حظ له من المقصود بالعقد، خصوصا في هذا العقد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد. ولا بد من الإضافة (ص 145) إلى من يقع العقد له.
ألا ترى أن المسلمين لو قالوا: عاقدناك الأمان على الرأس إن
فتحت. فكان الأمان على الرأس دونه؛ لأن المعاقدة على ميزان المفاعلة، فبه يصير العقد مضافا إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان.
(623) ثم إنما يأمن الرأس وحده، ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هذين الفصلين.
لأن الأمان له بعد الفتح وتمام القهر. وفي مثله لا يدخل إلا ما عليه من اللباس.
(624) ولو قال: عاقدوني الأمان، أو اكتبوا إلي الأمان على فلان. فقالوا: نعم. فالأمان لفلان دونه.
؛ لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان. والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ من المكتوب. فهذا وقوله: عاقدوا لي سواء.
ووقع في بعض النسخ: (اكتبوا لي الأمان على فلان) . وهو غلط.
فإن قوله: اكتبوا لي الأمان كقوله: اجعلوا لي الأمان؛ لأن فيه تصريحا بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه، فعرفنا أن الصحيح: اكتبوا إلي.
(625) ولو قال: اعقدوا لي الأمان، أو عاقدوني على الأمان على عيالي، أو قال: على ولدي، أو على مالي، أو على قرابتي. فهو آمن، وجميع من اشترط عقد الأمان عليه.
أما في قوله: اعقدوا لي، فهو غير مشكل. وأما في قوله: عاقدوني فهو لا يدخل في الأمان في القياس، كما في الفصل الأول؛ لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان، ولكنه استحسن هنا لوجهين: