(609) ولو قال: في عشر من بناتي، وله بنون، فالأمان، للبنات خاصة.
لأن اسم البنات لا يتناول الذكور بحال.
(610) وكذلك لو كان له بنات بنين، فهو عليهن دون البنين.
لأن اسم البنات لا يتناولهن مجازا.
وإن لم يكن له إلا بنات بنات، فليس يدخلن في الأمان.
وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم. إلا أن يكون جرى مقدمة بأن يقول: لي بنات بنات، وقد ماتت أمهاتهن، فأمنوني في بناتي. فحينئذ يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن.
والرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع.
(611) ولو قال: آمنوني في موالي. وله موال وموالي موال، كانوا آمنين استحسانا.
لأن الاسم لمعتقه حقيقة، باعتبار أنه أحياهم بالإعتاق حكما. أو لمعتق معتقه مجازا، باعتبار أنه حين جعل المعتقين أهلا لإيجاب العتق لهم، فكأنه سبب لإعتاقهم. وقد بينا أن الأمان مبني على التوسع، وأن مجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به احتياطا، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد، فأما في محلين فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون (ص 143) المجاز معارضا للحقيقة في إدخال الجنس على صاحب الحقيقة، وفي الأمان لا يؤدي إلى هذه المعارضة بخلاف الوصية. وإنما هذا نظير قوله تعالى؛ {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] حتى يتناول الأم والجدات جميعا.
(612) ولو قال: آمنوني في موالي. وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ.
لأن مقصوده من طلب الأمان للأعلى مجازاته على ما أنعم عليه، وللأسفل الترحم والزيادة في الإنعام عليه. وهما معنيان متغايران. ولا عموم
للاسم المشترك، باعتبار أنه لا يتحقق اجتماع المعنيين المتغايرين في كلمة واحدة. فلهذا كان الأمان لأحد الفريقين كالوصية، إلا أن الوصية للمجهول لا تصح، فكانت باطلة بهذا اللفظ. والأمان للمجهول صحيح.
فيكون ذلك على ما نواه الذي أمنهم، وهو مصدق في ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.
فإن قال: ما نويت شيئا. فهم جميعا آمنون استحسانا.
لا باعتبار أن اللفظ المشترك عمهم فالمشترك لا عموم له، ولكن باعتبار أن الأمان يتناول أحد الفريقين، ولا يعرفون بأعيانهم. وعند اختلاط المستأمن بغير المستأمن يثبت الأمان لهم احتياطا كما بينا.
فإن قيل: كان ينبغي أن يكون خيار التعيين إلى الإمام، وإن لم ينو شيئا في الابتداء؛ لأنه أوجب في المجهول، فإليه البيان.
قلنا: لا كذلك، فإن المشترك غير المجمل. واللفظ الذي أوجب الأمان هنا ليس بمجمل حتى يرجع في البيان إلى المجمل، وإنما هو مشترك. باعتبار أنه يحتمل كل واحد من الفريقين على وجه الانفراد، كأنه ليس معه غيره.
وفي مثل هذا لا بيان للموجب، وإنما يطلب البيان بالتأمل في صفة الكلام.
فإذا تعذر الوقوف عليه كانوا جميعا آمنين، لاختلاط المستأمن بغير المستأمن. وهذا لأن بيان المشترك بما يكون مقارنا. فأما ما يكون طارئا فهو نسخ، فلا جرم إذا قال: نويت الأسفلين أو الأعلين، كان ذلك صحيحا.
لأنه بيان بما اقترن بالكلام. فأما إذا قال: أختار الآن، فهذا ليس ببيان، إنما هو في معنى النسخ، وهو لا يملك ذلك.
وإن قال المتكلم: أنا نويت الأسفلين. وقال الإمام: أنا نويت الأعلين. فهو على ما عنى الإمام.