يتناوله حكم أمانهم، لا أن يكون هو معينا لهم. وقد نال ما سأل. وبقي الإمام موجبا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانها.
(592) ولو قال: آمنوني وعشرة، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة. فالأمان له ولعشرة سواه.
لأن حرف الواو للعطف. وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه.
ففي كلامه تنصيص على أن العشرة سواه ها هنا
فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد (ص 141) أو أقل، فهم آمنون كلهم.
لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم. وإن كان أهل الحصن كثيرا فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام.
؛ لأن المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة، وإنما عطف أمانهم على أمان نفسه. فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين.
وإن رأى أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك.
لأنهم من أهل الحصن، إلا أن يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال.
(593) ولو قال: آمنوني بعشرة من أهل الحصن، كان هذا وقوله: وعشرة، سواء.
لأن الباء للإلصاق، فقد ألصق أمان العشرة بأمانه. وإنما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه. ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض النسخ العتيقة (آمنوني فعشرة) .
لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب، فيستقيم عطفه على قوله أمنوني وعشرة. فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله: أمنوني بعشرة؛ بمعنى عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضا عن أماني. وهذا لا معنى له في هذا الجنس من المسائل. فعرفنا أن الصحيح قوله: أمنوني فعشرة.
(594) ولو قال: أمنوني ثم عشرة. كان هذا والأول سواء، فالعشرة سواء.
لأن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي. وبهذا يتبين أيضا أن الصحيح في الأول قوله فعشرة؛ لأنه بدأ بما هو للعطف مطلقا ثم بما هو للعطف على وجه التعقيب بلا مهملة، ثم إنما هو للتعقيب مع التراخي.
(595) ولو قال: أمنوا لي عشرة، فالخيار في تعيينهم إلى الإمام.
لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا حظ، وإنما التمس الأمان بعشرة منكرة.
فكأن الإمام هو الذي ابتدأ فقال: عشرة منكم آمنوني على أن يفتحوا. فالخيار في تعيينهم إلى الإمام. إن شاء جعل المتكلم أحدهم، وإن شاء لم يجعل.
(596) ولو قال: أمنوني مع عشرة، فالعشرة سواه
لأن كلمة مع للضم والقران. وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه. فعرفنا أن العشرة سواه.
والخيار في تعيينهم إلى الإمام.
لأنه هو الذي أبهم الإيجاب والمتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة.
(597) ولو قال: أمنوني في عشرة من أهل حصني. فهذا وقوله من أهل الحصن، سواء. والأمان له ولتسعة يختارهم الإمام.
فإن قيل: هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه؛ والعشرة منكرة فينبغي أن لا يدخل المعرفة في النكرة.
كما قال في " الجامع ": إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث.
قلنا: هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه بقوله آمنوني. وإنما الحاجة إلى معرفة حكم (في) .
وقد بينا أنه للظرف. ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في جملة العشرة. والعمل بالحقيقة ها هنا ممكن؛ لأنه من أهل الحصن كغيره.
(598) وكذلك لو قال: في عشرة من أهل بيتي، أو في عشرة من بني أبي، كان هو وتسعة سواه.
لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب. وهو من جملة بني أبيه.