[باب الخيار في الأمان]
(587) قال: وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم. فقالوا: لك ذلك. ففتح الحصن. فهو آمن وعشرة معه.
لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله: آمنوني. فالياء والنون يكني بهما المتكلم عن نفسه (ص 140) ، وقوله على عشرة، كلمة عشرة للشرط. وقد شرط أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه، فعرفنا أن العشرة سواه.
ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن.
لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم، وهو ليس بذي حظ، باعتبار أنه داخل في أمانهم، فقد استأمن لنفسه بلفظ على حدة، وليس بذي حظ على أنه مباشر لأمانهم. فإن ذلك لا يصح منه. فعرفنا أنه ذو حظ على أن يكون معينا لمن تناوله الأمان منهم، باعتبار أن التعيين في المجهول كالإيجاب المبتدأ من وجه.
(588) ولو كان قال: آمنوا لي عشرة من أهل الحصن. فله
عشرة يختار أي عشرة شاء. فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء.
لأنه ما استأمن لنفسه عينا، وإنما استأمن لعشرة منكرة، ولكن بقوله لي شرط لنفسه أن يكون ذا حظ، ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجه مباشرة الأمان لهم، فإن ذلك لا يصح منه، فعرفنا أنه ذو حظ، على أن يكون هو المعين للعشرة. ونفسه فيما وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصا.
(589) فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمنا.
بمنزلة التسعة الذين عينهم مع نفسه.
(590) وإن عين عشرة سواه فقد تعين على حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا.
كغيره من أهل الحصن.
وكان حقيقة كلامه: آمنوا لأجلي عشرة، وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنونهم. ولو قال ذلك كان الحكم فيه ما بينا.
قال: وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم النجير.
وقد ذكر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية - رضي الله عنه -.
وكذلك لو كانت البداية من رأس الحصن بأن يقول: فأفتح لكم الحصن على أني آمن على عشرة. أو قال: على أن لي عشرة آمنين من أهل الحصن، فهذا وما تقدم سواء في الفصلين جميعا.
ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن، أو على أني آمن في عشرة. فهو سواء، وهو آمن وتسعة معه.
لأن حرف في للظرف. فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين التمس الأمان لهم. فلا يتناول ذلك إلا تسعة معه؛ لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمنا في أحد عشرة، بخلاف الأول، فهناك ما جعل نفسه في جملة العشرة.
فإن قيل: فقد جعل العشرة هنا ظرفا لنفسه والمظروف غير الظرف.
قلنا: هو كذلك فيما يتحقق فيه الظرف. ولا يتحقق ذلك في العدد إلا بالطريق الذي قلنا. وهو أن يكون هو أحدهم ويجعل كأنه قال: اجعلوني أحد العشرة الذين تؤمنونهم.
فإن قيل: إذا لم يمكن حمله على معنى الظرف حقيقة فينبغي أن يجعل بمعنى مع، كقوله تعالى؛ {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] أو يجعل بمعنى على، كقوله تعالى {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] وباعتبار الوجهين يثبت الأمان لعشرة سواه.
قلنا: الكلمة للظرف حقيقة، فيجب حملها على ذلك بحسب الإمكان. وذلك أن يكون هو أحدهم داخلا في عددهم، فلهذا لا نحمله على المجاز.
ثم الخيار في التسعة الذين معه إلى الإمام ها هنا، لا إلى رأس الحصن.
لأنه جعل نفسه أحد العشرة، فكما لا خيار له لمن سواه من العشرة في التعيين لا خيار له. وهذا لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة على أن