(581) ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح. فخرجوا، فهم آمنون، سواء قال: وهم آمنون أو لم يقل.
لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة، ولأن المراوضة على الصلح إنما تتأتى ممن كان آمنا على نفسه. فهذا دليل الأمان لهم.
بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم: اخرجوا إلينا. فخرجوا. فإنه يكون له أن يقتلهم.
لأنه ليس في لفظه ما يدل على الأمان أو على الخروج على سبيل الموافقة، ولكن هذا طلب المبارزة. فكأنه قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا.
(582) ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا، كانوا آمنين؛ لأن في كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى الموافقة. فالتجارة تكون عن مراضاة، وإنما يتمكن منها من يكون آمنا.
(583) ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح. فخرج أربعة غير أولئك الأربعة، فهم فيء للمسلمين.
لأن دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه.
(584) ولو قال لأربعة بأعيانهم: أمنتكم، فخرج غيرهم كانوا فيئا.
(585) وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أنهم أولئك الأربعة أم غيرهم، فإن الإمام يسألهم عن ذلك، فإن زعموا أنهم غيرهم، كانوا فيئا لإقرارهم على أنفسهم بحق الاسترقاق. وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة، فالقول قولهم.
لأن الظاهر شاهد لهم. والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا من أومن بعينه.
فإن اتهمهم استحلفهم بالله على ذلك. فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئا، ولكن لا يقتلون.
لأن النكول بمنزلة الإقرار، ولكن فيه ضرب شبهة واحتمال، فلا يجب القتل به. وقد تقدم بيانه.
(586) وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم: أنا من الأربعة، وحلف على ذلك، فهم آمنون جميعا.
لأن كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم. فخروج غيرهم لا يبطل حكم الأمان في حقهم. أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا. وفي مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا. فعلى الإمام أن يبلغهم مأمنهم.