لأن كل واحد منهم لو فتحه وحده كان آمنا، فلا يبطل أمانه بفتح الغير معه.
(577) ولو قال: إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن. فخرج رجل، ثم تبعه آخر، ثم آخر. فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين فالثاني والثالث فيء للمسلمين.
لأن حكم الأمان تعين في الأول حين صار في منعتنا وحده، ثم خرج الثاني والثالث بغير أمان، فإن النكرة في موضع الإثبات تخص. فبعدما تعين الأول له لا يمس الثاني والثالث.
وإن لم يصل الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معا سواء.
لأن المنصوص عليه خروجه إلينا. وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا، فقبل ذلك لم يتعين الأمان في الأول، فكان هذا وخروجهم معا سواء.
ألا ترى أن الأول لو رجع قبل أن يصل إلى منعتنا ثم خرج الآخر كان آمنا إذا وصل إلى منعتنا.
ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيئا.
أرأيت لو أن الثاني عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة المشركين ألم يكن آمنا؟ وهو أول رجل وصل إلى منعتنا، فعرفنا أن المعتبر حال الوصول إلى منعتنا، وقد وصلوا إلينا معا فكأنهم خرجوا معا فكانوا آمنين.
فإن قيل: إذا خرجوا معا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة في الإثبات لا تعم؟ قلنا: هذه نكرة موصوفة: بصفة عامة وهي الخروج إلينا، ومثل هذه النكرة تعم، كالرجل يقول: لا أكلم إلا رجلا عالما. ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل خروج الآخرين. فإذا خرجوا معا كانوا آمنين لهذا.
(578) ولو كان قال: عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب. فقال الإمام: نعم. ففتحوا الباب فعشرة منهم آمنون، والخيار في تعيينهم إلى الإمام.
لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم. ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا، وكذلك معلقا بالشرط ثم البيان يكون إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق
وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال، إلا ما عليهم من الكسوة والسلاح استحسانا.
؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر. وقد بينا أن العيال لا يدخلون في مثله.
وإن كانوا قالوا: عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب. فقال الإمام: نعم. فله الخيار، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم.
لأن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول الكل، والكل (ص 139) من أهل الحصن. وفي الأول إنما خاطب الرجال. فيثبت الأمان لعشرة من الرجال يعينهم الإمام.
(580) وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك، حتى لا يختار للأمان من تكون منفعة المسلمين في استرقاقه أقل؛ لأنه نصب ناظرا لهم
وهذا بخلاف ما سبق من قوله ليخرج إلينا أربعة منكم. وقوله: ليخرج إلينا أحد منكم؛ لأن هناك الأمان إنما يثبت لهم بعدما وصلوا إلى منعتنا، وكل واحد منهم لو خرج وحده كان آمنا. فبانضمام غيره إليه لا يبطل الأمان. وهذا الأمان لعشرة منهم بعد الفتح وهم في الحصن.
وحقيقة هذا الفرق ما ذكرنا أن النكرة هنا غير موصوفة، وهناك النكرة موصوفة بالخروج إلينا. ألا ترى أنه لو قال: إن رمى رجل منكم بنفسه إلينا وحده كان آمنا. فرمى عشرة معا كانوا آمنين؛ لأن النكرة موصوفة، وكل واحد منهم لو رمى بنفسه وحده كان آمنا، فبانضمام غيره إليه لا يبطل حقه.