(571) ولو أن ذميا دخل حصنا من حصونهم، فافتتح الحصن حين دخل الرجل، ولم يقتل أحد منهم حتى أخذوا، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحدا منهم.
لأنه ليس بعضهم بأن يقتله أولى من البعض. ولو قتلهم جميعا كان متيقنا بقتل من لا يحل قتله. ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل إلا بالكف عن قتلهم جميعا. وهذا لأن التحرز عن قتل الذمي فرض عليه، وقتل الحربي الأسير مباح له. ولا معارضة بين المباح والفرض. وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة يترجح جانب الحرمة على الحل. فهنا أولى.
(572) فإن كان القوم قتل بعضهم، أو مات بعضهم، أو جرح بعضهم، فلم يحط العلم بأن الذمي فيهم فلا بأس بقتل الرجال كلهم.
لأنهم وجدوا في موضع الحرب، والمانع من قتلهم كون الذمي فيهم. وذلك غير متيقن به، فلا بأس بقتلهم بناء على أن الذمي كان هو الذي مات أو خرج منهم. وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حربي مباح الدم.
وإنما يبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته، إلا أن يعارض الظاهر يقين بخلافه. ففي الفصل الأول عارض الظاهر يقين وهو العلم بكون الذمي فيهم، وفي هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين، فبني الحكم عليه.
(573) فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول: أنا الذمي، فالمستحب له أن لا يقتل أحدا منهم.
لأن أكبر الرأي وإن كان لا يعارض الظاهر، لكن يثبت به استحباب الاحتياط. ألا ترى أن من وجد ماء وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد بنجاسته فالمستحب له أن يتوضأ بغيره، وإن توضأ به أجزأه. فها هنا أيضا المستحب أن لا يقتل أحدا منهم.
(574) وإن كان لو قتلهم، جاز. باعتبار الظاهر، والأصل فيه قوله
- صلى الله عليه وسلم - لوابصة بن معبد: «ضع يدك على صدرك واستفت قلبك، فما حك في صدرك فدعه، وإن أفتاك الناس به» .
وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر.
وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم.
(575) وكذلك لو أن رجلا منهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء.
لأن الذي أمناه معصوم عن القتل، فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء.
(576) ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن (ص 138) على الصلح فقال المسلمون: أخرجوا إلينا أربعة منكم، فهم آمنون حتى نراوضهم. فخرج منهم عشرون معا، فهم آمنون.
لأن أربعة من العشرين قد صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان. فإن إعطاء الأمان لمجهول صحيح.
فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعا إذ ليس بعضهم بأولى من بعض
ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معصوما وبين أن يكون مباحا. ألا ترى أن المسلمين لو قالوا: ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن. فإذا فتح الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمنا.
فإذا خرج عشرة معا فكل واحد منهم في صورة من سلطه المسلمون على الخروج، ولو خرج وحده كان آمنا.
فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون من الأمان.
ألا ترى أنهم لو قالوا: إن فتح رجل منكم الباب فهو آمن فوثب عشرة منهم ففتحوه معا كانوا آمنين.