والكافر لا يمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين.
(566) ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا، فأنتم آمنون حتى نراوضكم على الصلح فنزل عشرون رجلا فيهم أولئك
الأربعة، ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم، وكل واحد يقول: أنا من الأربعة. فهم جميعا آمنون، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره.
لأن كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمنا معصوم الدم وبين أن يكون مباح الدم. فيترجح جانب العصمة عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال» ولأن الأمان يتوسع في إثبات حكمه لا في المنع من ثبوت حكمه، ولأن ترك القتل والأسر، وهو حلال له، خير من أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم. ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يتمكنون من تمييزهم بتلك العلامة عن أغيارهم، فلا يؤثر ذلك في إبطال الأمان الثابت بطريق الاحتمال لكل واحد منهم.
ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعا.
(567) ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول، ثم فتح الحصن، فقال كل واحد منهم: أنا من الأربعة. فإن عرف المسلمون الذين أمنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئا.
لأنهم أخذوا في منعة أهل الحرب، ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح الأخذ، إلا أن يعلم فيه مانع، ولم يعلم ذلك في واحد منهم. بخلاف الأول، فهناك الأربعة صاروا آمنين، وهم في منعة المسلمين. ومن في منعة
المسلمين لا يكون محاربا لهم. باعتبار الحال، فما لم يعلم أنه محارب باعتبار الأصل وأنه لم يتناوله الأمان لا يجوز التعرض له.
ألا ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن، فأمرهم المسلمون بالنزول، فنزل عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم في الحصن، لم يحل سبي أحد منهم.
(568) ولو أسلم أربعة في الحصن ولم يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحصن، فادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم، كانوا جميعا فيئا، إلا من عرف بعينه أنه كان فيمن أسلم. فحينئذ يكون حرا هو وأولاده الصغار، ويسلم له ماله.
لأنه هو المحرز له.
فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام فكانوا فيئا أجمعين. إلا أنه ليس للإمام أن يقتل أحدا منهم ها هنا.
لأن كل واحد منهم قابل للإسلام أو راغب فيه (ص 137) وإسلام الأسير يؤمنه عن القتل ولكنه لا يؤمنه عن الاسترقاق.
(569) قال: ولو لم أسب هؤلاء لم أسب أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها مسلما واحدا أو ذميا ولا أعرفه بعينه. فهذا ليس بسبي، وكل من وقع عليه الظهور في دار الحرب فهو فيء ما لم يعلم المانع فيه.
واستوضح هذا الفرق بما:
لو دخل قوم من دار الحرب بغير أمان قرية من قرى أهل الذمة فأتاهم المسلمون ليأخذوا أهل الحرب فادعى كل واحد في القرية أنه من أهل الذمة، فهم آمنون كلهم.
لأنهم في موضع الأمن والعصمة. فلا يحل التعرض لأحد منهم ما لم يعلم أنه من أهل الحرب.
(570) ولو أن قوما من أهل الذمة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرأى العين من المسلمين، ثم ظهرنا على أهل الحصن، فكل من في الحصن فيء، إلا من عرف بالذمة بعينه.
لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئا، ما لم يظهر المانع في بعضهم. وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع. ألا ترى أنه من رأى شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي. ولو رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي.