لأن الصيد غير عاقل، وإنما يباح دفع أذاه عند قصده حسا، وقد اندفع ذلك بهربه.
فأما الآدمي عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرا.
ولهذا شرع القصاص لمعنى الحياة. فكما يجوز قتالهم في الابتداء إذا قصدوا دفعا لأذاهم وزجرا لهم عن هتك حرمة الحرم، فكذلك يجوز قتلهم بعد الانهزام والأسر لمعنى الزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار.
(559) وكذلك لو دخلوا الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم، فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا.
لأنهم أتباع المقاتلة، وحين التحق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة الحرم فكذلك في حق الأتباع، فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل.
(560) ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لا فئة لهم، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم.
لأنهم التجئوا إلى الحرم معظمين لها وكانوا آمنين فيها، بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتال المسلمين فيها.
(561) ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم.
لأن الملتجئ إلى فئة يكون محاربا ولا يكون تاركا للحرب.
ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل، إذا بقيت لهم فئة. فكذلك في هذا الموضع.
(562) وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي. إلا أنه لا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم.
لأنهم مسلمون من أهل دارنا، ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من السبي.
فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم، ويحرم فهم كأهل الحرب والله الموفق.
[باب من الأمان الذي يشك فيه]
(563) وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب فأشرف منهم أربعة نفر فقالوا: آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلح. ففعل ذلك بهم، فخرج منهم عشرون رجلا معا، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين، ومن سواهم فيء للمسلمين، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا جعلوهم فيئا
لأنهم حصلوا في أيدينا بغير أمان. فإن المحصور بمجرد الخروج لا يستفيد الأمن ما لم يعط له الأمان نصا. (آخر ص 136) . وكيف يستفيد الأمن وإنما حصر ليخرج، وليس بين الأربعة وبين من سواهم سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة.
وأما حكم الأربعة:
(564) فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح وإلا ردوهم إلى حصنهم، كما هو موجب الأمان. وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك؛ لأنهم حصلوا آمنين فينا.
ولا يجوز التعرض لهم بحبس ولا أسر. ولكن يقال لهم اذهبوا إلى أرض الحرب إن شئتم، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم.
لأن الوفاء بالأمان والتحرز عن العذر واجب.
(565) فإن قالوا: لا نفارق عسكركم. فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام.
وقد تقدم بيان هذا الفصل.
وليس للإمام أن يقول لهم: إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيدا أو وإلا فدماؤكم حلال.
لأنهم آمنون فينا، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل. وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان، بخلاف تصييرهم ذمة على ذلك، فإن ذلك لا ينافي الأمان بل يقرره.