[باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن]
(50) باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن (93 آ) 553 - وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر.
وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم.
قال الله تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: 67] .
وقال - عز من قائل -: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] .
وقال - عليه السلام - في خطبة يوم الفتح: «إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة» .
وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة، ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه بما قال، لأن من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه.
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته.
وقال ابن عباس مثل ذلك، ولم يقتل أبوه.
ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء، وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكما فالحرية حياة والرق تلف، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك. ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا يتملك بالأخذ.
(554) فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه.
لأنه كان آمنا حرا ما دام في الحرم. وقد تأكدت حريته بالإسلام.
وإن سألنا أن يكون ذمة لنا فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه.
لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك. فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة ملتزما لأحكامنا اختيارا بل اضطرارا، ليتمكن به من الفرار. فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة.
(555) وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج.
لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة، ولا يلزمنا الإحسان إليه. فإن منع الإحسان لا يكون إساءة، فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب لأن ذلك إحسان إليه.
إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة.
لأن ذلك حقه. فقد أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شركة عامة بين الناس في قوله: «الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» .
وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله: ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله.
(556) فإن قال الأمير: إني لا آسره ولكن أحبسه، لم يكن له ذلك أيضا.
لأن في الحبس معنى العقوبة.
وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم، لم يكن له ذلك.
لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق الصيد.
(557) ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين (93 ب) أن يقتلوهم لقوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191] قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الحرم كله المسجد الحرام.
أي كالمسجد الحرام في هذا الحكم، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى عنهم، كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعا لأذاه.
فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم.
لأنهم لم يراعوا حرمة الحرم. فيكون الحرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداء وانتهاء.
بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله.