فكتب إليهم بعد ذلك، فنزلوا، كانوا فيئا، ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم أو بلغهم فنزلوا، كانوا آمنين. والفقه في الكل التحرز عن صورة الغرور وحقيقته.
(547) ولو أن مسلما قال لأهل الحصن: إن هذا الرجل قد أمنكم، وأشار إلى شخص معه، فنزلوا، فإذا المحكي عنه ذمي أو مستأمن فهم فيء، صدق عليه أو كذب.
لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيا أمانا صحيحا لهم وهو لم يغرهم في شيء، ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه، أو من الحاكي، أو من غيرهما.
(548) وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين، صدق في ذلك أو كذب.
لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه
(549) ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئا.
لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه، فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين.
(550) وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال. فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون.
لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق.
(551) وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين، لم يصدق على ذلك.
لأنه متهم في هذا التصديق. فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم، ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم.
إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي عتق عليهما.
(552) وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له، عتقوا جميعا لتصادقهما، على أنهم أحرار آمنون.
وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب.
لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم.
وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين. وبالله العون.