(539) وإن قال ذلك بعد ما أعطى القوم بأيديهم لم يصدق على ذلك، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواه أنه رمى إليهم
لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه، وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فيهم، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته. لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة.
(540) فإن شهد سواه مسلمان، يثبت الأمان لهم، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم.
وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر، كان حرا لإقراره بحريته، (92 آ) وكونه آمنا، وإقراره على نفسه في ملكه صحيح، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب.
لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين، وإقراره عليهم غير مقبول.
فيجعل ذميا إن أبى أن يسلم.
لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية، بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه.
(541) وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن. لأنهم في الظاهر أرقاء. ثم يكونون أحرارا في يديه، بمنزلة من اشترى عبدا قد أقر بحريته، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا.
(542) ولو أن مسلما قال للمحصورين: إن الأمير قد أمنكم وهو كاذب في مقالته ففتحوا حصنهم كانوا آمنين.
لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله، فيكون إخباره به إظهارا لأمان سابق إن كان، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان، بمنزلة قضاء القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة. ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان الأمير فافتحوا الباب.
(543) ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه. فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه. وإن كان المخبر بذلك لهم ذميا أو مستأمنا كانوا فيئا.
لأن المخبر به إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا، ولا يمكن أن يجعل هذا أمانا من جهته، بمقتضى كلامه، لأنه لا يملك إنشاء الأمان.
(544) وإن كان الأمير قال: أمنتهم، في مجلسه، فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون.
لأنه لو كان كاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا. فإذا كان صادقا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير أولى أن يكونوا آمنين.
(545) فإن أبلغهم ذمي ذلك، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ولم يسمع مقالته الثانية القوم آمنون.
لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة، والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي. بمنزلة عزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، لا يثبت في حقه ما لم يعلم به، فكان هذا مبلغا أمان الإمام إليهم بأمره. وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل.
وإن كان سمع المقالتين جميعا، والمسألة بحالها فهم فيء.
لأنه حين بلغه النهي صار معزولا عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر في حقه.
وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان. إلا أنه كان بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به. فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به.
ألا ترى أن من أذن (92 ب) لعبده في أهل سوقه، ثم حجر عليه في بيته، لا ينحجر ما لم يعلم به أهل سوقه. ولو أذن له في بيته ثم حجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجرا.
(546) وعلى هذا لو قال الأمير لذمي: اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم، ثم قال له: ارجع ولا تخبرهم. أو كان كاتبه ذميا فقال: اكتب إليهم بأمانهم. فأعلمهم، ثم قال: لا تكتب.