[باب ما يكون أمانا وما لا يكون]
(49) باب ما يكون أمانا وما لا يكون 533 - وإذا حاصر المسلمون حصنا في دار الحرب فناداهم رجل من المسلمين قال: أنتم آمنون. وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان.
لأن المقصود من الكلام إسماع المخاطب. فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامه كان لاغيا في كلامه لا معطيا الأمان لهم. ولو كان هذا أمانا لكان الواحد من المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند، فلا يسع للمسلمين قتالهم حتى ينبذوا إليهم، فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء.
فإن قيل: في الأمان إسقاط الحد، أو تحريم القتل والاسترقاق، وهذا يتم بالمتكلم به وحده، بمنزلة الطلاق والعتاق.
قلنا: لا كذلك، بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام. ألا ترى أنهم لو ردوا أمانه لم يثبت الأمان. ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم بكلامه في موضع يعلم أنهم لا يسمعونه.
(534) ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء، إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا، بأن كانوا نياما أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانا، حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم
لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه، وفي مثله إنما يعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منه بحيث يسمعون نداءه
وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب (92 ب) . ومعنى الغرور يتمكن إذا كان المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه، ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث لا يسمعون نداءه.
(535) قال: ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائما على فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به فإنه يكون ذلك أمانا؟
وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر، لأنه يجعل النائم كالمنتبه، على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم.
وقال في كتاب الإيمان: إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه.
وفي بعض النسخ: فناداه وأيقظه.
وبهذه المسألة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه فإنه يكون متكلما له.
(536) ولو كتب كتابا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين.
لأن الكتاب أحد اللسانين. فإن البيان بالبيان كهو باللسان. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الآفاق وكان ذلك تبليغا منه، ولأنهم لما وقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك، فلو لم يجعل ذلك أمانا لأدى إلى الغرور. وقد بينا فيه حديث عمر - رضي الله عنه -.
(537) وإن وجدوا كتابا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان.
لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان. وإنما يكون من الكاتب، وهو غير معلوم. والأمان من المجهول لا يتحقق. ثم لعل الكتاب مفتعل، أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة. فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك، لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم، وهذه البينة تقوم لإبطال حقهم.
(538) فإن قال مسلم: أنا رميت به إليهم. فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون، فهو مصدق.
لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ولا تتمكن التهمة في خبره. ولأن حق المسلمين لم يتقرر فيهم بعد، فيكون تأثير كلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيهم، والواحد من المسلمين يملك ذلك.