(529) ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول: مالي وفي يدي. فقامت لأحدهما بينة من المسلمين، قضى القاضي به له. لأنه نور دعواه بالحجة.
وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال: إن كل واحد من المتداعيين إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول: إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب مني؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهما. ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخر. والبينة لهذا المقصود مقبولة، وهو يقول للقاضي: أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي.
فإن قيل: لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما، فإن هناك لا تسمع الخصومة فيه، وهنا في يد كل واحد منهما نصفه. فينبغي أن لا تسمع الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمن من أهل دارنا؟ قلنا: في هذا الموضع يدعي كل واحد منهما أنه في يده في دار الإسلام أو في عسكر المسلمين، فلا بد من أن يسمع الخصومة فيه بينهما، بمنزلة ما لو ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذه منه في دار الإسلام. فإن شهدت الشهود أن الغاصب وثب في منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضا ويقضي به لصاحبه. لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد صاحبه معارضة ليده، بخلاف ما إذا أخرجه من يد صاحبه في منعة أهل الحرب لأن هناك قد تم زوال يد صاحبه. وقد تم الإحراز من الغاصب له. فلهذا لا يقضي للمغصوب منه عليه بشيء وإن أسلما.
(530) وإن قال المسلم الذي كان أسيرا في دارهم: هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن، أخذته منه في دار الحرب أو بعد ما خرجنا. وقال المستأمن: البغل وما عليه لي وهذا كاذب. والبغل في أيديهما، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم. لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم. وهو غير مقبول القول في حقهم. وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن.
لأن حق أهل العسكر إنما يثبت باعتبار يد الأسير، ولا بد من قبول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال. وقد ثبت بقوله: إن أصل المال كان للمستأمن. فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه، فلا يكون محرزا له، فلهذا كان للمستأمن. سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام.
(531) ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه. لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه. فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم. وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة. بمنزلة ما يخرجه المتلصص، ولا خمس فيه.
(532) وإن قال المستأمن إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن. لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن. وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما. فالأسير يدعي سبب تملك ماله عليه، وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه بالله. ولأن أخذه من المستأمن حادث، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، وهو ما بعد حصولهما في دار الإسلام. كمن ادعى تاريخا سابقا في الأخذ لا يقبل قوله من غير حجة. والله سبحانه هو الموفق. .