(520) وإن كان أحدهما راكبا عليها والآخر ممسكا بلجامها فاليد للراكب دون الممسك باللجام أيهما كان. لأن المركوب نفع للراكب، وما على الدابة فهو في يد من في يده الدابة.
(521) وكذلك إن كان ثوبا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به، فالثوب للابس دون الممسك به. فهو أحق به.
وكذلك اليد للراكب دون السائق والقائد للدابة. فإذا كان المال في يد أحدهما فالقول فيه قوله دون صاحبه. وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد. لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السائق.
(523) فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستأمن: هو مالي، وقال المسلم: هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرا فيهم، فإن المال في أيديهما فنصفه للمستأمن باعتبار يده (90 آ) ونصفه فيء لجماعة العسكر. لأن هذا النصف في يد الأسير، وقد أحرزه بمنعة الجيش، فهو فيما يدعي من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه.
(524) ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادعى، قضي له على المستأمن بجميع المال. لأن ما أقام من البينة حجة على المستأمن. وذلك المال يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم. لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين.
وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين فالمال سالم له. لأنه أثبت ما ادعى بما هو حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة.
(525) وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه، وأنه أودعه هذا المستأمن، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه. لأنه الثابت بالبينة كالثابت معاينة. وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك. لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب، فالمستأمن لم يلزم أحكامنا وإنما أراد أن يتجر عندنا ثم يرجع إلى داره، فلا يسمع القاضي الخصومة عليه فيما كان جرى بينهما في دار الحرب. ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميا، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه، لأنه صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا.
(526) وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادعى أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا.
وإن كانت المعاملة في دار الحرب، لم تسمع الخصومة. في ذلك، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة. وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا لأنها دار نهبة. فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له، بخلاف الدين الوديعة، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي. فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا.
(528) وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئا قائما بعينه، ثم أسلم المستأمن، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك. لأن المسلم إن كان (90 ب) هو الغاصب فقد استولى على مال مباح. والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له، بخلاف الدين الوديعة. فإن الاستيلاء والإحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا.