(515) ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان
على أن ينزل إليهم، فأعطوه ذلك، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره. لأن هذا قد صار مقهورا خائفا على نفسه. وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه.
وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه، بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف. وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها، ويتجر، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء. والثاني أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحصن هنا، فإن المحصور كالمأخوذ. فلهذا يتوقف حكم تصرفاته. فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعد ما ثبت، وذلك بالنص يكون، لا بدلالة الحال. فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه، وإنما حاجتهم إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة الحال يكفي لذلك. ولكن هذا المحصور إن خرج إلينا بسلاح كما يلبس الناس، راكبا على دابة، ومعه نقد بقدر نفقته في حقويه فذلك سالم له استحسانا، لأنه لا يمكنه أن يخرج عريانا. ولو فعل ذلك أنكرنا ما عليه، ويحتاج إلى لبس السلاح أيضا ليرى أصحابه أنه يخرج إلى القتال أو يدفع شرهم عن نفسه إن رموه بعد ما خرج. وربما لا يمكنه أن يمشي فيحتاج إلى أن يخرج راكبا على دابته، ويحتاج إلى نفقته أيضا لأنه يعلم أنه لا يعطى شيئا في عسكر المسلمين، فإنه يكفيه منهم أن ينجو رأسا برأس، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعا، فلا يحصل مقصوده. فباعتبار هذا المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه، فيسلم له، كما أن الطعام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير مستثنى عن مقتضى الشركة، لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانا.
ثم أوضح الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنا إلى دارنا فقال: ألا ترى أن المحصور لو نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئا. والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادى بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئا كان آمنا. فبهذا تبين أن الدلالة ها هنا تكفي وفي المحصور لا.
(517) ولو أن المسلمين (89 ب) أمنوا رجلا في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها، فهو آمن على نفسه وماله وأولاده الصغار. لأنهم أمنوه ليسكن في موضعه. وإنما يتأتى له السكنى بهذه الأشياء فيتبعونه في الأمان بخلاف النازل من الحصن فإنه استأمن لينجو بنفسه.
(518) ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له، إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانا لأنهم قد نبذوا إليهم الأمان فيما يأتون به.
وإذا كان النبذ بعد الأمان يرفع حكم الأمان فاقترانه يمنع ثبوت حكمه. ولأنا إنما كنا نثبت الأمان له فيما يأتي به بطريق الدلالة، ولا دلالة مع التصريح بخلافه، ألا ترى أنهم
لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان، ثم جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان. فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور.
(519) ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان، ومعهما مال، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكان لها، فقال: المسلم: هذا عبدي والمال والدابة لي. وقال المستأمن: كذب. بل جئت مستأمنا والمال مالي. فإن كان الحربي مقهورا برباط أو غيره فالقول قول المسلم. لأنه صار عبدا له حين جاء به مقهورا، وليس للعبد يد معارضة ليد مولاه في المال. وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن. لكون الظاهر شاهدا له. ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد صاحبه، فيكون المال والدابة بينهما نصفين.