(512) وإن كان معه صغار لا يعبرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم، أو هم أيتام كانوا في عيالي فأخرجتهم معي، فهم له لا سبيل عليهم. لأن يده عليهم مستقرة إذا كانوا لا يعبرون عن أنفسهم. فيجب قبول قوله فيهم. وقد زعم أنه استولى عليهم في دار الحرب بطريق السرقة، فهم مماليكه وأتباع له، أو أنهم في عياله أتباعه بسبب إنفاقه عليهم، وما كانوا يجيئون إلى دارنا إلا معه، فهم بمنزلة أهله.
(513) ولو خرج بنساء قد بلغن فقال: هؤلاء بناتي. وصدقنه فهن فيء في القياس. لأن معنى التبعية يزول ببلوغهن حتى لا يصرن مسلمات بإسلامه، فهن بمنزلة الذكور البالغين من أولاده.
وفي الاستحسان هن آمنات. لأنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج. وبني هذا الحكم على الظاهر (88 ب) . فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن، بخلاف الذكور من الأولاد. لأن الذكور بعد الإدراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا. والنساء آمنات عن القتل. وإنما حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن، ويمكن إثبات ذلك لهن بالإتباع لآبائهن في حكم الأمان.
(514) وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات، تبعا له، بخلاف الآباء والأجداد. فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده وأجيره استحسانا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه، إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم. ولكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقه الآخر فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه.
وإن كذبه ثم صدقه كان فيئا. لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه. فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين، وهو مناقض في ذلك. وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا. لإقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه، وذلك مقبول منه.
إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم. أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم بالتصديق، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه. وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق على أنفسهم، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه، وهو صغير يعبر عن نفسه، فإنه لا يقبل قوله. أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا، لإقرارها بالرق على نفسها. فإن قيل: فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته. قلنا: نعم. ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها. والبالغة مقبولة القول فيما يضرها، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعد ما ظهرت حريته بتصديقه. فإن قيل: أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال فأقر بأنه عبده كان عبدا له؟ قلنا: نعم. ولكنه لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل. إلا أن من يعبر عن نفسه لم تكن يد الغير مستقرة عليه. فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ بقوله، وحين قال: أنا عبد له فقد تقررت يد ذي اليد عليه. فيثبت الرق بدعوى ذي اليد، وباعتبار يده، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه. فأما أن يثبت الرق بإقراره (89 آ) فلا. لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضرر لا يصح، فكيف يصح إقراره بما يضره؟ .