وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام للتجارة، فالقول قول الموالي. لأنهم تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم، ثم ادعوا سبب زوال ملك الموالي عنهم، وهو المراغمة. فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة، بمنزلة العبد (87 آ) يدعي أن مولاه أعتقه.
وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هو الأصل، والأصل أن العبد غير مراغم، والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه. فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك. ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم، وإن كانوا أسلموا، أجبروا على بيعهم. لأن العبد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الحربي ليرجع به إلى دار الحرب. وفي الإجبار على البيع ها هنا مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذل الكافر عنه.
(500) والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي. فأما من صار منهم ذمة فإن مولاه يترك يذهب به حيث شاء. لأن المملوك تبع لمولاه، فلا يصلح منه قبول الذمة مقصودا. ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه، فطلب العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك. فإن كان الإمام أخذ منه الخراج قبل، رده على مولاه لأنه كسب عبده. ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتي مولاه لأنه يبني الحكم على الظاهر، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه.
(501) وهذا كله إذا علم أنه كان عبدا له بحجة سوى إقراره. وإن لم يعلم ذلك إلا بإقرار العبد فإن كان حين نادى بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير مراغم لمولاه صدق أيضا، ودفع إلى مولاه. لأنه أقر بذلك قبل أن يصير من أهل دارنا، وقبل أن يتعلق حق المسلمين به، فلا تتمكن التهمة في إقراره.
(502) ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادعى أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان، وصدقه بذلك الذمي، فإن الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده، ولا على رقبته ليعيده إلى دار الحرب، ولكنه يجعله عبدا له بإقراره على نفسه. لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذب، فلا يكون حجة فيما يتمكن فيه التهمة، فيكون حجة على المقر فيما لا تهمة فيه. وفي صيرورته ملكا للمقر له لا تهمة فيه. فأما في رده إلى دار الحرب فتتمكن التهمة لأنه صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى دار الحرب. فلعله واضع هذا الرجل حين لم يعجبه المقام في دارنا حتى يقر له بالرق فيرده إلى دار الحرب. وليس من ضرورة صيرورته عبدا له أن يتمكن من رده إلى دار الحرب، كما لو اشترى عبدا ذميا في دارنا أو أسلم عبده فيجبر على بيعه ولا يمكن من أن يرده إلى دار الحرب. ولا إشكال أن ما قبض منه من الخراج قد صار حقا للمقاتلة. فلا يصدق هو (87 ب) في إيجاب رد ذلك على الحربي.
فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادعى من الرق فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج. لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين.
(504) وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكرا لذلك. لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على الذمي.
(505) وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدا له. لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه. وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب. لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم على المسلمين. وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين. وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر.