(489) ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب، أو علمنا ذلك معاينة، كانوا عبيدا له. وفي زعم الخصوم أنهم من أهل الحرب مستأمنون. وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مقبولة، فلهذا قبلت شهادة الكل.
(490) وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في يده، فنادوا بالأمان حيث ينادون به، أو لم ينادوا، فهم آمنون لا سبيل عليهم. كما لو جاءوا وليس معهم مسلم، وإن لم ينادوا بالأمان، وكانوا رجالا، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين، ولا يعلم
أنه قاهر لهم أيضا، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان، وقد بينا الحكم في ذلك.
والحاصل أنه لما لم يكن له يد عليهم حسا فهم في يد أنفسهم حقيقة وحكما، كان خروجهم معه وخروجهم دونه في الحكم سواء.
(491) ولو كان هذا المسلم خرج ومعه امرأة ولم يستأمن لها، فأراد المسلمون أخذها لتكون فيئا، فقال: هذه امرأتي، وصدقته بذلك، فهي امرأته، لتصادقهما على النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق. وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية. لأنه حين خرج بها بناء على النكاح الذي بينهما فقد أمنها. وأمان الواحد من المسلمين بعد ما خرج من قهر أهل الحرب كأمان جماعتهم. ثم هي مستأمنة تحت مسلم، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا لو تزوجت مسلما أو ذميا. وهذا لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها، والزوج من أهل دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعا له.
(492) وكذلك لو خرج بسبي فقال: هؤلاء عبيدي وإمائي، وصدقوه بذلك. لأنهم تصادقوا على ذلك قبل أن يثبت الحق فيهم للمسلمين. ومعنى الحاجة والضرورة يتحقق ها هنا. فالمستأمن في دارهم أو الذي أسلم يخرج
عبيده وزوجته، ولا يمكنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه (86 ب) أنهم له، فلا بد من بناء الحكم على قولهم إذا تصادقوا عليه. وإن كذبوه كانوا فيئا، لأنهم من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان.
(493) وإن قالوا نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل. فإن كان قاهرا لهم حين أخرجهم فهم له. لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم وذلك يسقط اعتبار يدهم في أنفسهم. وقد ظهر سبب استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده.
(494) فإذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدنى المسالح فهم آمنون. لأنه لم يثبت له سبب الاستحقاق منهم، وهو اليد القاهرة عليهم. وقد نادوا بالأمان في موضعه، فالظاهر أنهم صادقون جاءوا مستأمنين.
(495) ولو جاءوا بهذه الصفة وحدهم كانوا آمنين، على ما بينا أن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذلك إذا جاءوا معه.
(496) وكذلك إن كان المسلمون يرونهم من على موضع بعيد لا يسمعون فيه النداء بالأمان، فوقع في قلب المسلمين أنهم يريدون الأمان، فلما بلغوا إلى الموضع الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أو لم ينادوا، فهم آمنون.
لأنهم جاءوا منقادين، وذلك دليل على أنهم طالبون للأمان، والدليل في مثل هذا كالصريح.
(497) فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا يمكنون من الرجوع إلى مواليهم كما هو حكم الأمان.
(498) وإن قالوا جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام، فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم.
ولو جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين على ذلك فكذلك. لأنهم أحرزوا أنفسهم بدارنا على مواليهم، ولو قهروا مواليهم فأحرزوهم بدارنا ملكوهم، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم يملكون رقابهم. ومن ملك نفسه عتق، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه والأصل فيه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الطائف: «أيما عبد خرج إلينا مسلما فهو حر. فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم» . وكانوا يسمون عتقاء الله. ثم لا فرق بين أن يخرجوا مسلمين أو ذمة، لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم فيتم فيهم إحراز أنفسهم بالطريقين.