(476) وإن قالوا: أمنونا على بنينا، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنا واحدا، كان الأمان عليهم جميعا. لأنهم استأمنوا للكل بكلمة واحدة. وتلك الكلمة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، وبالابن الواحد لأحدهم يتحقق الاختلاط.
(477) وإن قالوا: أمنونا، كل واحد منا على بنيه، والمسألة بحالها، كان البنات كلهن فيئا إلا أولاد الرجل الذي له الابن.
لأن كلمة " كل " توجب الإحاطة على سبيل الانفراد. وقد قال الله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] . وباعتبار انفراد اللفظ في حق كل واحد منهم لا يتناول هذا اللفظ إلا أولاد الرجل الذي له الابن بخلاف الأول، لأن الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجتماع، والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات.
(478) ولو قالوا: أمنونا على آبائنا، ولهم آباء وأمهات، فهم آمنون جميعا. لأن اسم الآباء يتناول الآباء والأمهات. ألا ترى أنهما يسميان أبوين. قال الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} [النساء: 11] وكذلك إن لم يكن الأب منهم إلا لإنسان واحد. فالأمهات والأب الذي معهن آمنون، لأن الاسم حقيقة للكل استعمالا عند الاختلاط.
(479) ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم أبناء وأبناء أبناء، فالأمان على الفريقين جميعا استحسانا. وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة. لأن الاسم حقيقة للأبناء، مجاز في حق أبناء الأبناء. ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. ولهذا جعل أبو حنيفة الوصية للأبناء خاصة بهذا اللفظ. إلا إذا لم يكن هناك أبناء، فحينئذ يتناول أبناء الأبناء، لأن الحقيقة لما تنحت وجب استعمال اللفظ بطريق المجاز، ولكنه استحسن ها هنا فقال:
إنما يطلب الأمان لمن يكون مضافا إليه بالبنوة، وباعتبار الصورة، وهذا يوجد في أبناء الأبناء. فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم بخلاف الوصية، فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة، ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء. ولا يوجد مثل ذلك في الأمان. وهذا نظير ما تقدم في قوله: لذوي قرابتي. لأن طلب الأمان بهذا اللفظ لإظهار الشفقة على ما ينسب إليه بالبنوة. وربما يكون ذلك في حق أبناء الأبناء أظهر منه في حق الأبناء، على ما قيل: النافلة أحب إلى المرء من الولد. ولو كان لبعضهم أبناء لصلبه، ولبعضهم أبناء أبناء فهم آمنون جميعا لما قلنا.
(481) وإن قالوا: أمنونا على أبنائنا، وليس لهم آباء ولهم أجداد، فليس يدخل الأجداد في ذلك. وهذا الفصل مشكل. فإن اسم الأب لا يتناول الجد حقيقة حتى يجوز أن ينفي عنه بإثبات غيره، فيقال إنه جد وليس بأب، ولكن يتناوله مجازا، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل: أي أب لك أكبر؟ فلم يفهم الرجل ما قال: فتلا ابن عباس قوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 31] وقال: أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك؟ فباعتبار هذا المجاز، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في أبناء الأبناء. ولكنه فرق بينهما لمعنى آخر فقال:
(482) المجاز تبع للحقيقة. ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء. فإنهم تفرعوا من الأبناء، فكانوا تبعا لهم، ولا يأتي مثل ذلك في
الأجداد فإنهم أصول الآباء، مختصون باسم، فكيف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم. ألا ترى أنه لو قال: أمنوني على أمي، وليست له أم إنما له جدة، أن الأمان لا يتناولها؟ فإن قال قائل: يتناولها باعتبار أن الجدة تسمى أما، قلنا: قد سمى الله تعالى الخالة أما في قوله تعالى: {ورفع أبويه على العرش} [يوسف: 100] أي أباه، وخالته.