وفي الوصية يدخل موالي الموالي إذا لم يكن له موال، إلا عند وجود الفريقين
لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالي، ولا يجوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعد، وهذا لا يوجد في الأمان، فسواء دخل موالي الموالي أو لم يدخلوا كان الأمان لمواليه بصفة واحدة، والظاهر أن مقصوده استنقاذ الفريقين. ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة ولموالي الموالي أيضا صورة ومجازا، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة في حقهم.
والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد الإشارة صورة، فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى. وبه فارق الوصية.
(471) ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون. لاسم الإخوة عند الإطلاق للذكور والإناث. قال الله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء} [النساء: 176] وفي الحقيقة هذه الصيغة للذكور، إلا أن من مذهب العرب عند اختلاط الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل. والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة. نقول: فإن كان لهم أخوات ليس معهن واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان. لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور. فإن قيل: أليس أن الله - سبحانه وتعالى - قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؟ قلنا: لا بهذه الآية بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب، وقد بينا ذلك في الفرائض. ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز، فأما في ألفاظ العباد يراعى عين
الملفوظ به من غير أن يستقل بتعليله. واسم الإخوة لا يتناوله الإناث المفردات حقيقة ولا استعمالا.
(472) ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم بنون وبنات، فهم آمنون جميعا. لما بينا في الإخوة.
ومن أصحابنا من يقول: جوابه في الفصلين قولهما وقول أبي حنيفة الأول. فأما قوله الآخر فيتناول الذكور خاصة، بمنزلة الوصية لبني فلان وفلان أب أولاد، أو لإخوة فلان. ولكن الأصح أن هذا قولهم جميعا، لأنه يتوسع في باب الأمان ما لا يتوسع في باب الوصية. فأبو حنيفة في الوصية اعتبر الحقيقة فقط، فأما في الأمان فيعتبر الحقيقة وما يشبه الحقيقة بطريق (85 ب) الاستعمال.
(473) فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما لهم بنات خاصة، فهن فيء جميعا. لأن هذه الصيغة لا تتناول الإناث المفردات إلا إذا كان المضاف إليه أبا قبيلة. وقد بينا هذا في الوصايا أنه إذا أوصى لبني فلان، وفلان أبو قبيلة، فالمراد بهذه النسبة إلى القبيلة. والإناث المفردات في النسبة بهذا اللفظ كالذكور، بخلاف ما إذا كان فلان أبا أولاد. وقد قال بعض مشايخنا: إذا تقدم منه كلام يستدل به على أنه أراد الأمان لهن بأن قال: ليس لي إلا هؤلاء البنات أو الأخوات فأمنوني على بني أو على أخواتي، فحينئذ يستدل بتلك المقدمة أن مراده الإناث فهن آمنات.
وإن قالوا: أمنونا على أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات أيضا. لأن الولاد حقيقة في الفريقين. قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] . ثم قال: {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] فقد فسر ` الأولاد بالإناث المفردات.
(475) وإن قالوا: أمنونا على بناتنا وأخواتنا، فهذا على الإناث دون الذكور. لأن صيغة الكلام للإناث خاصة، فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالا. ومن حيث المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن، ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان لو طلبه للذكور بعد ما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال.