آ) وليس له بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم. وكذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة، وإذا فعل ذلك كانوا إحراز الأصل.
(455) فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك. لأن الرق قد تقرر فيهم، فلا قول لهم بعد ذلك، ولا يد معتبرة في أنفسهم. إلا أن يقوم لهم بينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم، فحينئذ لا سبيل عليهم. لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
(456) وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم. وكأنه جعل الأخذ من أيديهم في المتاع بمنزلة ضرب الرق عليهم بالقسمة والبيع في نفوسهم، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان.
(457) وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة فإن كان مشتريا رجع بالثمن، وإن كان غازيا أصابه ذلك بالقسمة، عوض قيمته من بيت مال المسلمين وإن كانت الغنائم كلها قسمت. لأن نصيبه قد استحق، فيستوجب الرجوع بعوضه على الغانمين.
(458) والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم، فتكون
هذه نائبة من نوائب المسلمين، ومال بيت المال معد لها.
ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال، لأن الغرم مقابل بالغنم.
(459) وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم. ولا يصدقون على بيت المال، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين، وتركوا يرجعون بذلك كله إلى دار الحرب، إلا الكراع والسلاح والرقيق فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفذ فيها القسمة والبيع. وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم. فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين. وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين، فإن البينة حجة على المسلمين.
(460) ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم: جميع ما في المطمورة أهلونا، وجميع ما فيها متاعنا، ونحن بطارقتها، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون.
لأن المعنى (83 ب) الذي لأجله وجب تصديقهم إذا ادعوا بعض ما فيها، وذلك المعنى موجود في الكل. ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك. بأن كانوا قوما معروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة. وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون. لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر، ويسقط اعتبار ذلك إذا ظهر دليل الكذب.
(461) قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلي ولا جوهر. لأن المتاع وإن كان اسما لما يستمتع به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع ولأن المتاع ما يكون مبتذلا في الاستمتاع به على وجه يفنى بالاستمتاع، وهذا لا يوجد في مثل هذه الأعيان لنفاستها، ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت، وفي القياس لا يدخل في ذلك الأواني. لأن في عرف الاستعمال يعطف الأواني على الأمتعة، والشيء لا يعطف على نفسه، والعطف دليل على أن الأواني غير الأمتعة. وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع. لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت، ويتأتى به السكنى والمقام في البيوت. وهذا موجود في الأواني.