(447) وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه. لأن ما كان في المطمورة فيده إليه أقرب من يد المسلمين حين كان في المطمورة. فكأنه كان في يده حين ادعى ذلك.
(448) وإن كان في يده ويد المسلمين جميعا فوصل ذلك إلى الأمير وهم متعلقون به، فهو للمستأمن بعد ما يحلف. لأن يده كانت أقرب إليه باعتبار الأصل، وقد علمنا أن يد المسلمين يد مستحدثة فيه، فمع بقاء الأصل لا يعتبر يد المسلمين فيه.
ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه قول المستأمن؟ فهذا أولى.
(449) وكذلك إن وصل إلى الأمير، وقوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن، فالقول قولهم. باعتبار أن اليد في الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين (82 ب) بتعلقهم به.
(450) فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة.
فقد عرفنا زوال اليد التي كانت في الأصل، ولا يدري لمن كانت حقيقة: للمدعي كان، أو للمصدقين له، أو لغيرهم. فلا يعتبر ذلك. وإنما يعتبر ما هو معلوم في الحال، وهو في يد المسلمين، فلا يجوز إزالتها إلا ببينة عدول من المسلمين.
(451) فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين، أو أقر الذين ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين، أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم. لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. والثابت بالإقرار في حق المقر كذلك. والاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد الآخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم. فلهذا وجب رده على المستأمنين، ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم أنه للمستأمنين إلا بعدما أخذه المسلمون منهم. فهذا وما لو أقروا به قبل الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكما لما وجب اعتبار تصادقهم مع المستأمنين. فكان إقرارهم بعد الأخذ منهم بمنزلة إقرارهم قبله.
(452) فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة.
لأن سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه أو للمشتري، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة. وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلا بد من بينة تشهد بما ذكرنا.
(453) فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين، أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يصدقوا على ذلك. لأنهم لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك، فهم كسائر المسلمين في هذا الإقرار. إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين. لأن إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى. ولكن لا يعوض. لأن الاستحقاق كان بإقراره، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين، فكان هو في حقهم متلفا نصيب نفسه، فلا يستحق التعويض من الغنيمة.
(454) فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين، ما لم يقتسموا أو يباعوا، سواء كانوا في دار الحرب أو قد أخرجوا منها. لأن اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم، وذلك بالقسمة أو البيع دون الإحراز، ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز؟