(441) فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال: هذا من أهلي وصدقه المدعي ثم قال المدعي ليس من أهلي وقد كذبت، فالقول قول المدعي. لأنه استفاد الأمن بادعائه الأول، فهو بالكلام الثاني يريد إبطال الأمان الثابت له.
(442) وهو لا يصدق في ذلك لو لم يكن مناقضا فكيف إذا كان مناقضا، ولو رجع المدعى دون المدعي كان المدعى فيئا. لأنه أقر على نفسه بالرق للمسلمين، وبكونه من أهل المدعي لا يخرج من أن يكون مقبول الإقرار على نفسه. إلا أن يكون المدعي ادعى أنه عبد أو أمة له وصدقه المدعى ثم قال بعد ذلك: لست بمملوك، لم يصدق وكان مملوكا له. لأن بتصديقه صار مملوكا له. فلا يبقى له قول معتبر في إبطال ملكه بعد ذلك. ومملوكه من أهله فإنه يعوله وينفق عليه فيتناوله الأمان.
ولو قال المدعي: ليس من أهلي، وليس بمملوك لي. وكذبه المدعى فهو فيء. لأن المدعى أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين، وذلك إقرار منه على نفسه. إلا أنه ليس للأمير أن يقتله. لأنه صار آمنا من القتل بتصادقها في الابتداء أنه مملوك له، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعي. وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه.
(444) وإن لم يكن مناقضا، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا؟ وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلا إن شاء. لأن بقول المدعي انتفى ملكه بإقرار المدعي وثبت أنه لم يتناوله الأمان، وهو غير متهم فيما يقر به على نفسه من إباحة دمه.
(445) كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا، حرا كان أو مملوكا.
ولو قال المدعي: هو ابني في عيالي، وصدقه المدعى وهو رجل، فاتهمهما الأمير، فإنه يحلف المدعى. فإن حلف كان حرا وإن لم يحلف كان فيئا. لإقراره على نفسه بثبوت حق (82 آ) الغانمين فيه، فإن النكول بمنزلة الإقرار.
ولكنه لا يقتل. لأنه آمن من القتل بتصادقهما. فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه القصاص في النفس إذا نكل عن اليمين، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص؛ فهذا مثله. قال عيسى - رحمه الله -: هذا غلط. لأن إباحة القتل هنا ليس باعتبار النكول بل باعتبار أصل الإباحة، فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتفي المانع وهو الأمان، فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولي وجحد الولي وحلف، فإنه يستوفي القصاص ولا يكون هذا قتلا باليمين.
ولكن ما ذكره في الكتاب أصح، لأن الإباحة التي كانت في الأصل قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدعي. فلو جاز قتله بعد هذا كان ذلك بسبب نكوله. وذلك لا يجوز لما في النكول من الشبهة والاحتمال. فقد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة. ولا يستحلف المدعى لأن المقصود من الاستحلاف لم يحصل. لأنه لا قول له على ابنه فيما يرجع إلى استحقاق الرق وإباحة القتل. والمقصود بالاستحلاف هذا.
(446) وإن قال الذي استأمن على متاعه: لمتاع هذا من متاعي وليس ذلك في يد أحد، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين.
لأنه لما لم تعرف فيه يد لأحد فيما مضى وجب المصير إلى اليد الظاهرة في الحال، وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم. فالمدعي يبطل حقا ظهر سبب استحقاقه للمسلمين. وقوله لا يكون حجة في ذلك فلا بد من بينة عادلة من المسلمين.