(427) وإن ادعى بعض السبي رجلان منهم، فقال كل واحد منهما: هذا من أهلي. فإن صدق المدعى به أحدهما فهو من أهله وكان آمنا، وإن كذبهما جميعا كان فيئا.
لأن السبب الذي رتبنا عليه الأمان لم يثبت بينه وبين واحد منهما.
(428) وأهله وامرأته وولده الذين كانوا في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال.
وفي القياس أهله زوجته فقط. لأنه في العرف يقال لمن له زوجة متأهل، ولمن لا زوجة له غير متأهل. وإن كان يقوله جماعة. ولكنه استحسن فقال: اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه.
ألا ترى في قوله تعالى في قصة نوح - عليه السلام -: {إن ابني من أهلي} [هود: 45] وقد استثنى الله الزوجة عن الأهل في قصة لوط - عليه السلام -. قال تعالى: {فأنجيناه وأهله إلا امرأته} [الأعراف: 83] وفي قصة نوح: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} [هود: 40] (80 ب) يعني زوجته. فعرفنا أن اسم الأهل يتناول غير الزوجة. ويقال فلان كثير الأهل: إذا كان ينفق على جماعة. وهذا لأن الأهل والعيال مساواة في الاستعمال عرفا.
(429) فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله. وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقد ضمها زوجها إليه فهي ليست من أهله. لأنها ليست في نفقته، والأهل من يكون في نفقته في داره، سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته.
(430) فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين، وأيهم ادعى ذلك وكذبه المستأمن أو ادعى المستأمن وكذبه المدعي فهو فيء.
فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه وقال: أوهمت. لم يلتفت إلى قوله. لأنه مناقض في كلام، ولأن حق المسلمين تقرر فيه بالتكذيب، فلا يبطل بمجرد رجوعه إلى التصديق.
(431) ولو قالوا أمنونا على أهل بيوتاتنا فالمسألة بحالها. فأهل بيت كل واحد منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس، وأهل بيت علي بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير. لأنه ليس المراد السكنى، وإنما المراد بيت النسب. والإنسان منسوب إلى قوم أبيه. فعرفنا أن ذلك بيت نسبه وأن من يناسبه إلى أقصى أب يعرفون به فهم أهل بيته.
(432) ولا يكون أم المستأمن ولا زوجته ولا إخوته لأمه، ولا خالاته وأخواله من أهل بيته، وإن كانوا في عياله. لأنهم ينسبون إلى غير من ينسب هو إليه. ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء يكون من أهل بيت الخلافة يصلحون لها؟
(433) وكذلك لو قال: آمنوني على آلي. فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء.
وكذلك لو قال: آمنوني على جنسي. لأن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. ألا ترى أن إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان من قريش وإن كانت أمه قبطية. وكذا إسماعيل كان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه هاجر.
(434) وإن قال: آمنوني على ذوي قرابتي، أو على أقربائي، أو على أنسابي. فهذا في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - على كل ذي رحم محرم.
وقد بينا هذا في الوصايا في الزيادات. إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الوصية في فصلين.
أحدهما: أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله - استحقاق الوصية للأقرب فالأقرب. وها هنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم؛ الأقرب والأبعد فيه سواء. لأن ذلك إيجاب بطريق الصلة، والإنسان في الصلة يميز بين الأقرب والأبعد ويرتب الأبعد على الأقرب. وهذا استنقاذ. والإنسان عند اكتساب سبب الاستنقاذ لا يرتب الأبعد على الأقرب. يوضحه أن في التسوية هناك إضرارا بالأقرب فإنه ينقص حقه ولا (81 آ) يجوز الإضرار بالأقرب لمزاحمة الأبعد. وهاهنا ليس في التسوية إضرار بالأقرب، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم يثبت.