(422) ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم. فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله. ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس. ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها. لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو مهر، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر، لأن ذلك من حقها. ويوجب عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما يرى الإمام. ويعزر لأن في لفظ التعزير ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم. قال الله تعالى: {وتعزروه وتوقروه} [الفتح: 9] والكافر ليس من أهله فلهذا قال: يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب، والله الموفق.
[باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق]
(423) وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم من أهلها: أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم، ففعلوا ذلك وفتحوها لهم. فالقوم الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء. لأن النون والألف أو النون والياء في قوله أمنونا كناية لإضافة المتكلم ما يتكلم به إلى نفسه. وكلمة على للشرط قال الله تعالى: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] . وقال تعالى: {حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق} [الأعراف: 105] أي بشرط ذلك. فعرفنا أن تقرير كلامهم نحن آمنون مع أهلينا وأموالنا إن فتحناها لكم، وقد أعطاهم المسلمون ذلك فإذا فتحوا كانوا آمنين.
(424) فإذا خرج أهل المطمورة، فقال الذين أومنوا: هذا متاعنا
لجيد المتاع، وهؤلاء أهلونا لفرهة السبي فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول. لأن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما وجد في المطمورة لظهور سببه، فهم يدعون المانع بعد ما ظهر الاستحقاق بسببه فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة، ولا حجة على المسلمين إلا بشهادة العدول من المسلمين، بمنزلة ما لو ادعى أحد المتبايعين شرط خيار لم يقبل ذلك منه إلا بحجة.
(425) قال: ولكن العمل (80 أ) بالقياس يتعذر في هذا الموضع، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولا مسلمين ليشهدوهم على ما لهم من المتاع والأهل. وكما يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة، ويجب العمل فيه بالاستحسان فنقول: إن صدقهم السبي الذين ادعوهم بما قالوا فهم مصدقون وهم آمنون معهم. لأنهم كانوا في المطمورة جملة.
فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن نأخذ بذلك. لأنه لا طريق لنا إلى الوقوف على حقيقة ما كان بينهم، فيبنى الحكم على ما يظهر بتصادقهم.
وإن كذبوهم بما قالوا كانوا فيئا. لأنه عند التكذيب لم يثبت السبب الذي بني الأمان عليه، ودعوى المستأمنين لا يكون مقبولا على من كان معهم في المطمورة أنهم أهلونا إلا بحجة، فإن مجرد خبرهم لا يصلح حجة في ذلك، لأنهم عارضوهم بالتكذيب بخلاف الأول.
فالسبب هناك قد ثبت فيما بينهم بالتصادق، وعليه بنينا الأمان فلهذا كانوا آمنين.
(426) فإن كانوا حين كذبهم هؤلاء ادعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك. لأنه يناقض كلامهم، والمناقض لا قول له. ولأنا إنما نقبل قولهم عند التصديق لنوع من الاستحسان، وهو الذي سبق إلى فهم كل أحد أنهم لا يتجاسرون على التصادق على الباطل في مثل هذه الحالة. وهذا المعنى ينعدم عند التناقض في الدعوى. فكان جميع من في المطمورة فيئا، إلا المستأمنين ومن صدقهم في الابتداء أنه من أهليهم.