وكانوا حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف قصدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله تعالى أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة؟ فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدهم. لأن فعل الواحد لا يشتهر في جماعتهم عادة، وليس لهذا الواحد ولاية نقض العهد على جماعتهم. ألا ترى أن مسلما لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم يكن ذلك نقضا منه لإيمانه، ولو أن ذميا فعل ذلك لم يكن نقضا منه لأمانه. فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه فحينئذ يكون نقضا للعهد منهم. لأن فعل أميرهم يشتهر لا محالة، والواحد منهم إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه فكأنهم أمروه بذلك، على ما قيل: إن السفيه إذا لم ينهه مأمور. ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم.
(417) فإن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا، وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم. لأن هذا ليس نقض (79 آ) العهد منهم، فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا يأسروا، وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقا.
(418) وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلما عمدا أو خطأ أو قطع الطريق، أو تجسس أخبار المسلمين. فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها، أو سرق، فليس يكون شيء منها نقضا منه للعهد. إلا على قول مالك، فإنه يقول: يصير ناقضا للعهد بما صنع. لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقض العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين. ولكنا نقول: لو فعل المسلم شيئا من هذا ليس بناقض لإيمانه، فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضا لأمانه.
(419) والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمدا يغزوكم فخذوا حذركم. ولذلك قصة. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1] فقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ما فعله. وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا يصنع بهم، فأمر يده على حلقه، يخبرهم أنه يضرب أعناقهم. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول} [الأنفال: 27] الآية.
فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للإيمان من المسلم، فكذلك لا يكون نقضا للأمان من المستأمن، ولكنه إن قتل إنسانا عمدا يقتل به قصاصا، لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات.
(420) وإن قذف مسلما يضرب الحد. لأن فيه حق العبد أيضا، فإنه مشروع صيانة لعرضه. ولهذا تسمع خصومته في الحد، ولا تستوفى إلا به. فأما ما أصاب من الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى، كالزنا والسرقة، فالخلاف فيه معروف أنه لا يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، خلافا لأبي يوسف.
(421) واستدل بصحة مذهبه هنا، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود. فقال أهل المدينة: لا يقام عليهم ذلك، لكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم. وذلك مروي عن علي - رضي الله عنه -. فاختلافهم في ذلك في حق الذمي، يكون اتفاقا منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه. ونحن لم نأخذ بذلك في حق الذمي لورود النص. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر برجم اليهودي» ، ولكن ورود النص في الذمي، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن. لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فإنه من أهل دارنا، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر، فإنه لا يعتقد حرمة شربه، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب. فأما المستأمن لا يصير من أهل دارنا ولا التزم شيئا من أحكامنا، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته. ثم يرجع إلى داره. ولهذا لا يمنع من الرجوع.