(409) وإن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا.
لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلنا من الشروط. وذلك الإحراق والأكل ليس من الإحراق في شيء. ألا ترى أنه يحل للإنسان أن يأكل ملكه ولا يحل له أن يحرقه؛ وأهل الشام يكرهون الإحراق في أموال أهل الحرب ولا يكرهون التناول. ولعلهم إنما شرطوا هذا الشرط لما في الإحراق من الفساد. والأصل أن ما ثبت بالشرط نصا لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه.
(410) وإن سألونا أن لا نخرب قراهم فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء. لأن التخريب يكون في الأبنية. أما أخذ الأمتعة فمن الحفظة لا من التخريب. ولعلهم كرهوا ذلك لما في التخريب من صورة الإفساد. ولكن كل ما كان في قراهم من خشب أو غيره فليس ينبغي أن نعرض له. وما كان من خشب موضوع ليس في بناء فلا بأس بأن نأخذه ونوقد به، لأن هذا انتفاع وليس بتخريب. وإنما الذي لا يحل بعد هذا الشرط هدم شيء من مساكنهم أو تخريبه بالنار، لأن ذلك فوق التخريب. فيثبت حكم الشرط فيه بطريق الأولى. وإن وجدنا بابا مغلقا ولم نقدر على فتحه فلا ينبغي أن نقلعه قبل النبذ إليهم، لأن هذا تخريب. بخلاف ما إذا قدرنا على فتح الباب، فإن فتح الباب ليس بتخريب، فإن لم نقدر على فتحه إلا بكسر الغلق فليس ينبغي لنا أن نفعل، لأن هذا تخريب، والقليل والكثير فيما التزمنا بالشرط نصا سواء.
(411) وإن شرطوا علينا أن لا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها فليس ينبغي لنا أن نحرق شيئا منها. لأن الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط، فيثبت الحكم فيه بالطريق الأولى، بمنزلة التنصيص على التأفيف في حق الأبوين يكون تنصيصا على حرمة الشتم بالطريق الأولى. وهذا بخلاف ما إذا شرطوا بأن لا يحرق، لأن الأكل دون التحريق. فإن الإحراق إفساد للعين، والأكل انتفاع بالعين. فإذا شرطوا أن لا يأكل فمقصودهم بقاء العين لهم، وذلك ينعدم بالإحراق كما ينعدم بالأكل. وإذا شرطوا أن لا نحرق فمقصودهم (78 ب) أن لا يفسد شيء من ملكهم، وليس في الأكل فساد.
(412) فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زروعا فقدرنا على أن نغرقها بالماء، فليس لنا أن نفعل ذلك. لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه، فإن كل واحد منهما إفساد.
(413) وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها فليس ينبغي لنا أن نحرقها.
(414) وكذلك لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها. لأن مقصودهم من هذا بقاء عينها لهم لينتفعوا بها، وذلك يفوت إذا ذهبنا بها.
أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها؟ هذا لا ينبغي. لأنهم إنما أرادوا أن لا نستهلكها عليهم. إلا أنه تعذر عليهم التنصيص على جميع أنواع الاستهلاك، وذكروا ما هو الظاهر من أسبابه وهو التغريق والإحراق.
(415) ولو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم ويكونوا فيئا ولا نقتلهم. لأن الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل. فإن القتل نقص البنية. ألا ترى أنه لا بأس بأن نأسر نساءهم وذراريهم وإن كان لا يحل قتلهم شرعا.
(416) وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم. لأن القتل أشد من الأسر. ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر. إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا، ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد، فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد. ألا ترى أن أهل مكة لما صاروا ناقضين للعهد لمساعدة بني بكر على بني خزاعة