- وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب
ولم يكن لهم بهم طاقة، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم، قال لهم أهل المدينة: أعطونا أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدا ولا نأسره. فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق آخر، وإن كان أبعد وأشق. لأنهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والاثنين ممن في أخريات العسكر. وهذه الموادعة تؤمنهم من ذلك. وقد قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموادعة يوم الحديبية من الشرط ما هو أعظم من هذا. فإن أهل مكة شرطوا عليه أن يرد عليهم كل من أتى مسلما منهم. ووفى لهم بهذا الشرط، إلى أن انتسخ. لأنه كان فيه نظر للمسلمين لما كان بين أهل مكة وأهل خيبر من المواطأة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توجه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة. فوادع أهل مكة حتى يأمن من جانبهم إذا توجه إلى خيبر. فعرفنا (77 ب) أن مثل هذا الشرط لا بأس بقبوله إذا كان فيه نظر للمسلمين.
(404) فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينبذوا إليهم ويعلموهم بذلك. لأن هذا بمنزلة الموادعة والأمان، فيجب الوفاء به والتحرز عن الغدر إلى أن ينبذوا إليهم.
(405) فإن قال المسلمون: إن ممرنا في هذا الطريق لا يضرهم شيئا قيل لهم: لعل لهم في هذا الطريق زروعا ونخلا وكلأ يحتاجون
إليه، ولا يحبون أن ترعوه، أو لعل لهم مواشي ولا يحبون أن تعرضوا لها. فإن قالوا: نمر ولا نتعرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل الطرق، قيل لهم: وإن لم تأخذوا شيئا، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم ومواشيهم وتعرفوا الطريق إليهم، فتأتوهم مرة أخرى. أو ترون لهم عورة من هذا الموضع فتغزونهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة. فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملا بقوله تعالى: {فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] .
- ولو قال أهل المدينة: أعطونا على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم، أو لا نعلم أيضر ذلك بمائهم أو لا، فينبغي أن نفي لهم بذلك. وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم. لأن الشرط إن كان مفيدا يجب مراعاته. ومن اشترط مثله يكون متعنتا لا طالب منفعة أو دافع ضرر. فإذا علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غير مفيد فيلغى. وإذا كان يضر بهم فهذا شرط مفيد لهم فيجب اعتباره، بمنزلة ما يجري من الشروط بين المسلمين في المعاملات، وإن كان لا يدري أيضر
بهم أم لا، فالظاهر أنه لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم، لأن العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئا، والبناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه.
(407) فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون. وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء. لأنه غير مملوك لهم. وقد أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الناس شركة عامة في الكلأ والماء فلا تنقطع شركتهم بهذا الشرط إذا علموا أنه لا فائدة لهم فيه.
(408) فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم. لأن هذا ملك (78 آ) لهم، ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم الملك لا باعتبار المنفعة والضرر، إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا إليهم ثم يأخذون ويأكلون ويعلفون. لأن بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم، ولكن التحرز عن الغدر واجب. وقد حصل ذلك بالنبذ إليهم.