(399) ولو قال رجل من المسلمين: أنا أمنته لم يصدق بذلك أيضا. لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في منعه
من الرجوع إلى دار الحرب واسترقاقه. وقول الواحد في إبطال الحق الثابت بجماعة المسلمين غير مقبول.
(400) فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن. لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولا شهادة فيه للذي يقول: أنا أمنته، لأنه يخبر عن فعل نفسه، فيكون دعوى لا شهادة، ولا شهادة فيه لغير المسلمين، لأنها تقوم على إبطال حق المسلمين.
(401) وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئا. لأن هذا منه دعوى الأمان. فإن الرسول آمن من الجانبين. هكذا جرى الرسم في الجاهلية والإسلام. فإن أمر الصلح أو القتال لا يلتئم إلا بالرسول، ولا بد من أن يكون الرسول آمنا ليتمكن من أداء الرسالة. فلما تكلم رسول قوم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما كان لا ينبغي أن يتكلم به قال: «لولا أنك رسول لقتلتك» . فتبين بهذا أن الرسول آمن، ولكن بمجرد دعواه لا يصدق أنه رسول.
(402) فإن أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادعى أنه كتاب ملكهم فهو آمن حتى يبلغ الرسالة. وإنما يثبت الأمان له ههنا بغالب الظن. فلعل الكتاب مفتعل، ولكن لما لم يكن في وسعه فوق هذا لأنه لا يجد مسلمين في دار الحرب ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من قبله، يكتفى منه بهذا الدليل.
فكذلك فيما سبق. ولو لم يصحبه دليل ولا كتاب فأخذه واحد من المسلمين في دار الإسلام فهو فيء لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة، لأنه تمكن من أخذه بقوة المسلمين، فهو بمنزلة من وجد في عسكر المسلمين في دار الحرب فأخذه واحد، إلا أن هناك يجب (77 آ) فيه الخمس فيه رواية واحدة. وفي هذا الفصل روايتان عن أبي حنيفة في إيجاب الخمس، وعند محمد هو فيء لمن أخذه، لأنه مباح في دارنا. فمن سبقت يده إليه يكون محرزا له مختصا بملكه كالصيد والحشيش. وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضا. والحاصل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يصير هو مقهورا لمنعه الدار مأخوذا، حتى لو أسلم قبل أن يوجد كان فيئا، بمنزلة الأسير يسلم بعد الأخذ قبل أن يضرب الإمام عليه الرق. وعند محمد - رحمه الله - لا يصير مأخوذا بالدار ما لم يأخذه مسلم، حتى لو أسلم كان حرا. لأن الإحراز في الحقيقة يكون باليد لا بالدار، ولهذا لو رجع إلى داره قبل أن يؤخذ كان حر الأصل، فإذا أخذه إنسان كان مختصا بملكه، لاختصاصه بإحرازه. فإن قال: إني أمنته قبل أن آخذه فهو آمن عند محمد، لأنه في الظاهر عبد له. وقد أقر بحريته، ولا تهمة في إقراره. وينبغي في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن لا يكون مصدقا في ذلك، لأن الحق ثابت فيه لجماعة المسلمين. وهو غير مصدق في إبطال حقهم، وإن لم يؤخذ بعد ما أسلم في دارنا حتى رجع إلى دار الحرب فهو حر لا سبيل عليه. أما على قول محمد فلا إشكال فيه، لأنه لو لم يرجع كان حرا، فكذلك إذا رجع. وعند أبي حنيفة فلأنه وإن صار مأخوذا لا يصير رقيقا ما لم يضرب عليه الرق. فإذا رجع إلى دار الحرب فقد انعدم عرضية الاسترقاق فيه، وتقرر حريته في حال إسلامه، فلا يسترق بعد ذلك، بمنزلة الأسير يسلم وينقلب إلى عسكر أهل الحرب، ثم يؤخذ بعد ذلك. فكما يكون حرا هناك لا سبيل عليه فكذلك ها هنا.